أكدت جمعية مصارف البحرين أن مضامين خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمام مجلسي الشورى والنواب ترسم خطة عمل وطنية شاملة، وتحدد معالم مرحلة جديدة من تطور وارتقاء مملكة البحرين في جميع المجالات التنموية بما فيها المجال الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ عدنان أحمد يوسف إن خطاب جلالة الملك يبشر بأن مملكة البحرين تتعافى بسرعة من آثار جائحة كورونا، بل تخرج من الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة أقوى من ذي قبل بتوجيهات قيادتها وتكاتف أبنائها، وأضاف "طالما أكدنا سابقا أن البحرين بخير، وأن البحرين قادرة على اجتياز جميع التحديات، وها نحن اليوم نرى جلالة الملك يطمئننا ويبعث الأمل في نفوسنا ويحفزنا على مزيد من العمل من أجل نهضة وطننا".

وأكد الاستاذ عدنان أن الوضع الاقتصادي والمالي في البحرين مستقر، بل وأصبح أكثر قابلية للنمو واستعادة معدلات الأداء السابقة وتحقيق التوازن المالي وفقا لخطط ومبادرات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، خاصة وأن البحرين كانت من بين أسرع دول العالم في القضاء على الجائحة، وإعادة فتح قطاعاتها الاقتصادية بشكل شبه كامل أمام العمل والاستثمار.



من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم إن توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى هذا الخطاب السامي لجلالته من خلال مجلسي النواب والشورى يؤكد مرة أخرى حرص جلالته على صيانة المكتسبات الدستورية لمشروع جلالته الإصلاحي، والتشاركية في تحمل مسؤولية تحقيق الازدهار الوطني المنشود من خلال ممثلي الشعب، وفي إطار من العمل المتكامل بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي.

وأكد الدكتور القاسم حرص الجمعية على تضمين مفردات هذا الخطاب في استراتيجتها وخططها وبرامجها الرامية لتعزيز النهوض بالقطاع المالي والمصرفي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن الخطاب يفتح الباب واسعا أمام مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر، واتسم بالشمولية بما في ذلك الجوانب التنموية والصحية والبيئية والاقتصادية والتوازن المالي، مع التركيز على المرأة والشباب، وتطوير التشريعات ونظم العمل وتعزيز الترابط الأسري والنسيج المجتمعي، إضافة إلى الأبعاد الإقليمية والدولية في الخطاب والتي تعكس الرؤية الثاقبة لمملكة البحرين تجاه تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.