A
A
فاطمة العربي
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالرفض لمشروع قانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي والمرأة العاملة في القطاع الحكومي، وذلك بمنحها ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين، بدلاً عن التنظيم الحالي (ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل ستة أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول).
من جانبها أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمسكها برأي الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون للمبررات الواردة في مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون، كما اعتبرت أن الوزارة من خلال متابعة حركة التوظيف في القطاع الخاص في السنوات الأخيرة تؤكد الاعتبارات الآتية:
أ. إن إقرار التعديل المذكور يؤدي إلى تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أعباءً إضافية سيما وأن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات الاقتصادية في الوقت الراهن في ظل جائحة كورونا، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل السواد الأعظم من منشآت القطاع الخاص.
ب. إن المساهمة في وضع أسس التعديل المذكور تؤدي إلى تحميل أصحاب العمل في القطاع الخاص عبئاً إضافياً، ويشهد هذا القطاع العديد من الصعوبات بسبب جائحة كورونا بالنسبة إلى المنشأت الصغيرة والمتوسطة.
ت. إن إقرار التعديل من شأنه أن يؤدي إلى عزوف كثير من أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء، علماً أن غالبية العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هم من فئة النساء، حيث تتجاوز نسبتهم 75% من عدد العاطلين المسجلين لدى الوزارة.
ث. من شأن التعديل تأدية العديد من المهام لأصحاب الأعمال لتشغيل العنصر النسائي مع العلم أن النسبة الكبرى للمسجلين للعمل في وزارة التنمية الاجتماعية هي من فئة النساء حيث تجاوزت نسبتهن 75% من عدد العاطلين.
ج. إن إقرار التعديل سيؤدي إلى لجوء كثير من أصحاب الأعمال -بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة- إلى الاستغناء عن العاملات لديهم بحجة زيادة أعباء تشغيلهن ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة عن الحدود الآمنة الحالية.
ح. عند الإقرار بهذا التعديل القانوني سيتم لجوء كثير من أصحاب الأعمال وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستغناء عن العاملات لديهم بحجة الأعباء العملية، ما يؤدي إلى زيادة في نسب البطالة.
د. يصعب قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها مع القدرات الاقتصادية للقطاع الحكومي، حيث أن الحكومة -كصاحب عمل في القطاع الحكومي- تستطيع تغطية الأعباء المترتبة على منح هذه الميزة للموظفات في هذا القطاع، فضلاً على توافر بدائل من القوى العاملة يمكن أن تغطي أي نقص نتيجة تمتع الموظفات بهذه الميزة، وعلى العكس فإن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يصل عددهم إلى أكثر من 90 ألف صاحب عمل لا يتساوون في القدرة الاقتصادية على تحمل أعباء منح هذه الميزة المقترحة.
ذ. من الصعب قياس القدرات الاقتصادية لمنشآت القطاع الخاص ولا سيما القطاعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن القطاعات الحكومية بإمكانها تغطية الأعباء المترتبة على أي نقص تتمتع به الموظفات على عكس القطاع الخاص فإن أصحابه يصل عددهم إلى 90 ألف عامل لا يتساوون في القدرة الاقتصادية.
واستناداً إلى الاعتبارات السابقة، فإن الوزارة تأمل إعادة النظر في المشروع بقانون المذكور بزيادة ساعات الرضاعة للعاملات في القطاع الخاص، وذلك مراعاة لجميع أطراف بالاستناد إلى العبارات المسبقة تعمل الوزارات إلى إعادة النظر في المشاريع بالقانون المذكورة بزيادة عدد الساعات للعاملات الرضع في القطاع الخاص بهدف مراعاة جميع الأطراف.
وأكدّت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم موافقتها على مشروع القانون كونه سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب الأعمال وسيكبدهم خسائر مالية نظراً إلى أنه سيزيد من فترة الرعاية التي تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص، وخاصة مع كثرة الإجازات الممنوحة لها والمنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والتي مازالت زيادة أيامها تؤثر سلباً على وضع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، كما أن هذا المشروع بقانون سيؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، ما يعرقل توجهات الحكومة الرشيدة نحو سرعة دمج المرأة في السوق المحلية.
فيما تم التأكيد من قبل غرفة التجارة والصناعة للبحرين عدم موافقتها على مشروع القانون كونه يخلق تداعيات سلبية على أصحاب الأعمال وسيؤدي إلى خسائر مادية ضخمة؛ لأنه سيزيد من فترة الرعاية التي تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص، وبالأخص مع كثرة الإجازات الممنوحة لها والتي بدورها تؤثر سلباً على وضع الشركات والمؤسسات الخاصة بالقطاع الخاص كما أن هذا المشروع سيؤدي إلى توظيف المرأة في القطاع الخاص، ما سيعرقل وجهات الحكومة نحو دمج المرأة في الأسواق المحلية.
بينما أيد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مشروع القانون، كونه يساهم في تقليل الفجوة بين الفروقات لحقوق المرأة العاملة في كل من القطاعين العام والخاص، ويتوافق والتزامات مملكة البحرين الدولية من خلال مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) المناهضة لكل أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة، وكونه يساهم في جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة لعمل المرأة.
واعتبر أن المشروع بقانون ساهم في تقليل الفجوات بين التفريق بين حقوق المرأة في القطاعين العام والخاص وتم التوافق من قبل التزامات مملكة البحرين الدولية من خلال تصديقها على اتفاقية العمل الدولي رقم (111) للنهوض بالتميز بالمهن وبجعل القطاع الخاص بيئة تعمل على جذب المرأة للعمل به.