مريم بوجيري

كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن نسبة التزام الخاضعين للقيمة المضافة في تقديم إقراراتهم وسداد المبالغ المستحقة منذ بدء التطبيق سجل أعلى نسب الالتزام والتي تبلغ 99% بالنسبة لتقديم الإقرارات، و98% لسداد المبالغ المستحقة والتي تعد من أعلى معدلات الالتزام في تقديم الإقرارات للهيئات الضريبية على مستوى العالم.

وأكد في رده على سؤال برلماني، أنه تم منذ بداية العام 2022 تغطية أكثر من ألف محل تجاري في مختلف المناطق التجارية الحيوية بجميع محافظات المملكة، وذلك من خلال قيام الجهاز الوطني للإيرادات بشكل دوري بتفتيش المحلات والمنشآت التجارية في كافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، وذلك للتأكد من تطبيق وتحصيل المضافة ورصد حالات عدم الامتثال ومكافحة التهرب الضريبي.



وبين وزير المالية والاقتصاد الوطني، أنه يتم من خلال الحملات التفتيشية رصد المخالفات التي تستوجب فرض الغرامات الإدارية وبعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقاً للقانون، والذي يستوجب غلق بعض المحلات تحفظياً، وبناء عليه فان الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، وإحالة من يثبت ارتكابه لإحدى جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة.

إلى ذلك، أشار أن آلية عمل القيمة المضافة تقوم على سداد القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من شراء المورد للمنتج حتى بيع تاجر التجزئة المنتج للمستهلك النهائي، مع تحمل المستهلك للسلع والخدمات تكلفة القيمة المضافة، حيث تعد هذه الآلية هي النظام المتبع كممارسة عالمية.

ويتوجب على الشخص المسجل لأغراض القيمة المضافة "الخاضع" احتساب المضافة على توريداته من السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة، ودفعها للجهاز الوطني للإيرادات وتسمى بمخرجات القيمة المضافة، كما ينطبق ذات الأمر على معاملات الشراء التي تمت من قبل ذلك الخاضع، حيث تضاف المضافة بالنسبة الأساسية على قيمة مشتريات السلع والخدمات المقدمة من قبله (على افتراض أن تلك التوريدات تخضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية)، وتسمى القيمة المضافة التي تدفها الشركة لمورديها بمدخلات القيمة المضافة.

وأوضح الوزير أن الجهاز يستمر في تكريس كافة جهوده في توعية الشركات وإصدار الأدلة الإرشادية والتواصل المباشر معهم من خلال فتح قنوات التواصل ومنها مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لاستقبال الاستفسارات والشكاوى بهدف ضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة، والذي بدوره سيضمن احتساب النسب الصحيحة للقطاعات المختلفة وعدم تحصيلها على السلع والخدمات المعفاة، كما تتضمن هذه الجهود عمليات التدقيق والتحصيل من قبل الأقسام المختصة في الجهاز.

وبين انه من منطلق حرص الجهاز على التطبيق السليم بكافة جوانبه الفنية والتنظيمية والإجرائية، ومباشرة لاختصاصاته في الرقابة على تحصيل المضافة ومكافحة التهرب الضريبي، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة والاعتيادية.