أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي رئيس اللجنة عن رفضها التام واستنكارها الشديد لقيام عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث القضايا الداخلية لمملكة البحرين مع جهة خارجية ، ومؤكدة اللجنة بأن هذا التصرف مرفوض من قبل جميع فئات وأطياف ومكونات الشعب البحريني الكريم ، انطلاقاً من أنه مخالف للقوانين والنظام الأساسي لعمل هذه الجمعيات ، فضلاً عن أنه يهدد الوحدة والسلامة الوطنية ومثير للفتنة وللخروج عن الصف والإجماع الوطني في مملكتنا الغالية.

وأضافت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن القنوات الرسمية والجهات الحكومية متاحة أمام تواصل الجميع ، فمن لديه مطالب أو شكاوى فليتواصل مع الجهات المخولة لذلك طبقاً للدستور والقوانين ، ومشيرة اللجنة إلى أن بحث شؤون داخلية مع جهات خارجية ليست في مصلحة الوطن والمواطنين ويمكن الجهات الخارجية المعادية لمملكة البحرين من التدخل في الشؤون الداخلية وبما يهدد الوحدة الوطنية.



ودعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والضرورية ، طبقاً للدستور والتشريعات والقوانين ذات الصلة ، ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القواعد والأنظمة الأساسية وتهديد أمن وسلامة ووحدة الوطن ، ومشيدة اللجنة بالإنجازات الديمقراطية المتميزة والمكتسبات الوطنية المتعددة مقارنة بالكثير من الدول التي تعرضت لهزات وطنية شديدة ولا تزال تعاني من عدم الاستقرار وتفتقر للأمن والأمان ، ومشيرة اللجنة إلى أن مملكة البحرين تعيش أزهى عصورها في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.