A
A
استنكر المهندس محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشئون الداخلية البحرينية مع جهة خارجية وإثارة المغالطات والشكاوى الفئوية والمنحازة بما يهدد السلم الأهلي ويتيح الفرصة لأطراف خارجية بالتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن تلك التحركات المغرضة تعتبر انتهاكاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن الجمعيات.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن شعب البحرين بكافة أطيافه ومكوناته يرفض التدخلات الخارجية المغرضة في شؤون المملكة ويحرص على سيادتها واستقلالها ووحدتها، وإن قيام ممثلي تلك الجمعيات باستغلال كياناتهم للوصول إلى جهات خارجية، وإثارة مواضيع خارجة عن اختصاصاتهم تشكل خطراً على السلم الأهلي، لما قد تتضمنه المغالطات المُثارة من شكاوى فئوية ومنحازة لتحقيق مآرب مغرضة تمس الصف الوطني.
وقال السيسي البوعينين أن شعب البحرين يمثله المجلس النيابي المنتخب والمعبر عن الإرادة الشعبية الحرة وفق الممارسة الدستورية الصحيحة، وإن قيام ممثلي تلك الجمعيات بإثارة مغالطات تمثل وجهات نظرهم الشخصية والتواصل المباشر مع جهة خارجية يعد تجاوزاً على المؤسسة التشريعية المنتخبة من الشعب بمختلف أطيافه وبكل مكوناته، منوهاً بأن مجلس النواب يباشر مهامه ومسئولياته وفق الأطر الدستورية والقانونية بما تقتضيه الإرادة الشعبية والمصلحة الوطنية.
وأوضح أن التواصل مع جهات خارجية لمساعي مغرضة ليس في مصلحة الوطن والمواطنين وهو الأمر الذي يُمَكن الجهات الخارجية المعادية للبحرين من التدخل في الشؤون الداخلية ويهدد الوحدة الوطنية، مشيداً بالإنجازات الديمقراطية المتميزة والمكتسبات الوطنية المتعددة في مملكة البحرين مقارنة بالكثير من الدول التي تعرضت لهزات وطنية شديدة ولا تزال تعاني من عدم الاستقرار وتفتقر للأمن والأمان نتيجة التدخلات الخارجية.
وأشار السيسي البوعينين إلى أن اللقاءات والتواصل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في البحرين تتم وفق إجراءات بروتوكولية ولا يجوز لأي من كان تجاوز تلك الأعراف الدبلوماسية، مستنكراً قيام ممثلي تلك الجمعيات بانتحال صفة ممثلي الشعب في المجلس النيابي المنتخب والإخلال بالأعراف الدبلوماسية لغرض الحصول على مكاسب شخصية ومالية على حساب الوطن هو أمر مرفوض شعبياً لما له من اضرار على الأمن الوطني.
وأكد أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في مجلس النواب أزاء تلك التجاوزات التي تهدد أمن واستقرار الوطن وتمس الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، مشدداً على أن ليس هناك جهة أو طرف فوق القانون في مملكة البحرين، وإن التجاوز على المؤسسات الوطنية الرسمية لن يمر مرور الكرام وخصوصاً أن تلك التحركات المرفوضة تتيح المجال للجهات الخارجية التدخل في الشئون الداخلية البحرينية.
ودعا الجهات الرسمية المختصة بتنظيم عمل هذه الجمعيات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشئون الداخلية مع جهة خارجية وإثارة المغالطات والشكاوى الفئوية والمنحازة بما يهدد السلم الأهلي ويتيح الفرصة لأطراف خارجية بالتدخل في الشئون الداخلية للمملكة، مؤكداً على ما جاء في تصريح الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على "أن مملكة البحرين، دولة القانون والمؤسسات، ولن تسمح بإفساح المجال لمثل هذه التدخلات في شئوننا الداخلية، حيث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".