عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها الثالث والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد الانصاري، اليوم الإثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، حيث تم مخاطبة: (وزارة الصحة، واللجنة الوطنية لمكافحة التدخين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية مكافحة التدخين).

كما واطلعت اللجنة على الخطاب الوارد من البرلمان العربي بخصوص مشروع القانون الاسترشادي العربي في مجال الذكاء الاصطناعي.



بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي للمشروع بقانون.

ثم ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي للمشروع بقانون.

كما وناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي للمشروع بقانون.

ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، حيث تم الاطلاع على رأي (لجنة الشئون التشريعية والقانونية)، ومرئيات (وزارة الصحة)، ومرئيات (المجلس الأعلى للصحة)، ومرئيات (الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، ومرئيات (جمعية الصيادلة البحرينية)، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم عرض رأي (لجنة الشئون التشريعية والقانونية)، ورأي (لجنة الشئون المالية والاقتصادية)، ومرئيات (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، ومرئيات (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، وارتأت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح لمزيد من التشاور حوله.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم الاطلاع الى رأي (لجنة الشئون التشريعية والقانونية)، ورأي (لجنة الشئون المالية والاقتصادية)، وقررت اللجنة الموافقة على صيغة معدلة للاقتراح بقانون.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم استعراض رأي (لجنة الشئون التشريعية والقانونية)، ورأي (لجنة الشئون المالية والاقتصادية)، ومرئيات (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، وارتأت اللجنة الموافقة على صيغة معدلة للاقتراح بقانون.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث تم الاطلاع على رأي (لجنة الشئون التشريعية والقانونية)، ورأي (لجنة الشئون المالية والاقتصادية)، ومرئيات (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، ومرئيات (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه.

وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استحداث لجنة معنية من (جهاز الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي) وذلك بهدف توجيه مخرجات التعليم من الثانوية العامة والجامعات إلى التخصصات المستقبلية التي سيكون لها مستقبل في الحصول على وظائف خلال سنوات تخرجهم، حيث تم عرض مرئيات: (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز الخدمة المدنية، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس التعليم العالي)، وارتأت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه.

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تشجيع القطاع الخاص على توظيف أصحاب المؤهلات الأكاديمية "غير المهنية" والذين يصعب توظيفهم، واحتسابهم عن اثنين في النظام الموازي للبحرنة، حيث تم الاطلاع على مرئيات (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية)، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير خطط التربية السلوكية والأخلاقية لطلبة المدارس بما يعزز السلوكيات الإيجابية للطلبة ضمن مراحلهم التعليمية، حيث تم عرض مرئيات (وزارة التربية والتعليم)، وارتأت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه.

وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بإنشاء مركز ثقافي وفني واجتماعي بقرية المعامير، حيث تم استعراض مرئيات: (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة شئون الشباب والرياضة، ومجلس أمانة العاصمة، وهيئة البحرين للثقافة والآثار)، وقررت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه.