أعلن بنك البحرين والكويت الاثنين، عن تحقيق ربح صاف عائد لملاك البنك بلغ 15.8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2017، مقابل 14.6 مليون دينار حققها البنك في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 8.1% بعد استيعاب اثار اعادة عرض نتائج السنة الماضية بمبلغ 688 ألف دينار جراء تطبيق المعيار المحاسبي الجديد "IFRS9".

وقال مجلس إدارة البنك الذي يرأسه مراد علي مراد: "إن الأداء المستدام الذي يحققه البنك عاماً بعد عام، يؤكد صلابة نموذج الأعمال الذي يسير عليه البنك والتزامه المستمر في تحقيق استراتيجية أعماله".

وأكد المجلس أن ذلك يعكس بوضوح مواجهه الظروف الاقتصادية الصعبة وقدرة البنك على التكيف مع بيئة الأعمال الغير مواتية بشكل متواصل نتيجة لانخفاض أسعار النفط والمنافسة الشديدة وارتفاع تكلفة التقيد بالتشريعات والالتزام"، مقدماً شكره إلى العملاء والمساهمين على ولائهم واستمرار دعمهم وثقتهم في البنك والى الإدارة التنفيذية والعاملين جميعاً لما يبذلونه من جهود".



وتحققت الزيادة في الأرباح نتيجة النمو بنسبة 12.5% في إيراد العمليات لتبلغ 35.6 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 31.6 مليون دينار في الربع الأول من 2016، مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة نسبتها 10.8% في الإيراد الصافي من الفوائد نتيجة للإدارة النشطة للميزانية العمومية والرقابة اللصيقة للمصروفات التشغيلية.

وشهدت الإيرادات الأخرى "الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار" زيادة قوية بلغت نسبتها 17.1% لتبلغ 11.7 مليون دينار بحريني، مقابل 10 ملايين دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة باستراتيجيات تنويع الدخل ونتائج أفضل من عمليات التداول، إلى جانب ارتفاع حصة البنك من الأرباح المتحققة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة والتي ارتفعت بنسبة 3.3% لتبلغ 1.2 مليون دينار.

ونتيجة للاستثمار المتواصل في الكوادر البشرية والعمليات والبنى التحتية، ارتفعت تكاليف العمليات بنسبة 1.3% لتصبح 13.2 مليون دينار. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصبح 37% مقابل 41.1% في الربع الأول من 2016، ما يؤكد سلامة سياسات ضبط التكاليف في البنك ومقدرته على تحقيق المزيد من الايرادات.

وبلغ مجموع الدخل الشامل للربع الأول من العام 2017 مبلغ 29,1 مليون دينار، مقابل دخل سلبي مقداره 2.4 دينار في نفس الفترة من 2016. وجاء هذا التحسن الملحوظ نتيجة للتحسن في احتياطي القيمة العادلة لمحفظة البنك الاستثمارية وارتفاع الربح الصافي خلال الفترة الحالية.

وتمشياً مع سياسة البنك المتحفظة ومتطلبات التخصيص المرتفعة نتيجة للتحول من الخسارة الواقعة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 "IAS 39" إلى نموذج الخسارة المتوقعة بموجب المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "IFRS 9"، ارتفعت المخصصات الإجمالية لدى البنك بمبلغ 6.3 مليون دينار للربع الأول من العام 2017، مقابل 3.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر: "إن النتائج القوية التي حققها البنك خلال الربع الأول 2017 مشجعة للغاية، وتظهر بوضوح استراتيجية النمو الطموحة لدى البنك من خلال الريادة في السوق المحلي وتوسعة انتقائية على النطاقين الإقليمي والعالمي".

وإلى جانب الزيادة الملموسة في صافي الأرباح، استمر البنك في المحافظة على سيولته ومخزونه الرأسمالي وتقوية مركزه المالي باتباع أسلوب متحفظ تجاه احتياطيات التخصيص لمواجهة المخاطر.

وأضاف ساتر "علاوة على ذلك، واصل البنك مساعيه في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائه، أسفرت عن فوز البنك بجائزة مرموقة في شهر مارس 2017 من مجلة Global Finance Magazine تقديراً لخدماته المتميزة في إدارة النقد. ومع مضي العام 2017، سنحرص على الاستفادة من قوة وضعنا المالي ومواردنا البشرية وخبراتنا وسجل أدائنا المتميز لنحقق لمساهمينا مزيداً من القيمة المضافة ونزيد من مساهمتنا في تعزيز رخاء المجتمعات التي نمارس أعمالنا فيها".

يذكر أن الميزانية العمومية للبنك بلغت 3,562.3 مليون دينار في نهاية مارس 2017، وهي أقل بنسبة 3.8% من نهاية العام الماضي نتيجة لاتخاذ البنك قراراً بتطوير ادارة الميزانية العمومية.

ونمت محفظة القروض والسلف بشكل طفيف بلغ 1,770.0 مليون دينار مقابل 1,767.1 مليون دينار في ديسمبر 2016، وزيادة في استثمار الأوراق المالية بلغت نسبتها 3.0% لتصبح 791,2 مليون دينار مقابل 768.1 مليون دينار في ديسمبر 2017.

واستمرت محفظة الأصول السائلة والمكونة من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزانة على مستوى جيدة جداً نسبته 25.5% من مجموع الأصول.

وفي نهاية مارس 2017، بلغت محفظة ودائع العملاء مستوى 2,254.9 مليون دينار، مع نسبة جيدة للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 78.5%. وبلغت حقوق المساهمين 468 مليون دينار مع نسبة ملاءة راس مال قوية تتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.

وناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها أداء الفروع والمجمعات المالية للبنك، استعدادية البنك لمواجهة مخاطر أمن المعلومات، تقرير السيولة الربع سنوي للبنك، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية البنك الاستثمارية. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية.