عقدت جمعية مصارف البحرين، اجتماعاً مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، جرى خلاله استعراض آخر مستجدات مشروع الجمعية حول إنشاء محكمة مالية خاصة بالقطاع المصرفي.

وأكدت الجمعية، أن لذلك أهمية في تسريع الإجراءات وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي متطور في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاعين المالي والمصرفي.



وقالت الجمعية، إن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على وضع تصور مبدئي لما يمكن تسميته محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية، تكون مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية في البحرين بسرعة وكفاءة، بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها، وسرعة البت فيها وتنفيذ أحكامها.

وجرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل قانون قيد خبراء المحاكم، وامكانية اتباع هؤلاء الخبراء لدورة خاصة في معهد التدريب التابع لوزارة العدل، والأمور الإجرائية والمالية ذات الصلة، وأبدى جانب الجمعية استعداده لتوفير خبراء مخضرمين في المجال المالي والمصرفي، من ذوي الباع الطويل في التعامل مع قضايا مصرفية شائكة.

على صعيد ذي صلة، بحث الاجتماع مقترح تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل والجمعية، ومصرف البحرين المركزي، لبحث كل القضايا المشتركة، حيث تمت مباركة الموضوع والتشديد على أهميته.

كما تطرق الجانبان لموضوع الحجوزات التحفظية على مبالغ مالية لدى المصارف من قبل المحكمة، وجرى الاتفاق على أن تقوم الجمعية بوضع تصورها العملي لهذا الموضوع ورفعه لوزارة العدل.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات قانون الإفلاس الصادر نهاية مايو الماضي، أكد الجانبان عزمها التعاون سوياً من أجل تنفيذ حملة توعوية للقطاع المصرفي بهذا القانون، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل.