منحت أستراليا، الاثنين، ملايين العمال الحق القانوني في "قطع الاتصال"، ما يسمح لهم بتجاهل المكالمات والرسائل الإلكترونية والرسائل النصية غير المعقولة، التي تأتي من رؤسائهم خارج ساعات العمل.

ويستطيع الأشخاص الآن رفض مراقبة أو قراءة أو الرد على محاولات أصحاب العمل الاتصال بهم خارج ساعات العمل، ما لم يُعتبر هذا الرفض "غير معقول".

ورحبت النقابات العمالية بهذا التشريع، قائلة إنه يمنح العمال وسيلة لاستعادة بعض التوازن بين العمل والحياة.

وقالت ميشيل أونيل، رئيسة مجلس النقابات العمالية الأسترالية: "اليوم هو يوم تاريخي للعمال".

وأضافت "لقد استعادت النقابات العمالية الأسترالية الحق في إجازة بعد العمل".

وفي شوارع سيدني، بدا الناس كأنهم يرحبون بالتغيير.

وقالت كارولينا جوزيسكي، العاملة في منظمة غير ربحية، لوكالة "فرانس برس": "أواجه صعوبة بالغة في الانفصال عن الإنترنت، ورغم أنني قد لا أكون متصلة بالإنترنت بالضرورة، فإن عقلي يعمل باستمرار لساعات إضافية". "لذا فإن تلقي مكالمة بعد ساعات العمل من رئيسي لا يساعدني بالضرورة".

لكن القرار لقي قبولا فاترا من أعلى هيئة صناعية في أستراليا.

وقالت مجموعة الصناعة الأسترالية في بيان لها، إن "قوانين الحق في قطع الاتصال أُصْدِرَت على عجل، ولم يُفَكَّر فيها جيدا، وهي مربكة للغاية".

وأردفت "على أقل تقدير، سوف يكون أصحاب العمل والموظفون الآن غير متأكدين بشأن ما إذا كان بإمكانهم تلقي أو إجراء مكالمة خارج ساعات العمل لتقديم وردية إضافية".

وتشير الأبحاث إلى أن الحق في قطع الاتصال يعود بالنفع على الموظفين، حسبما قال "كريس رايت"، الأستاذ المساعد بجامعة سيدني.