الجزائر - جمال كريمي

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، من إحباط إحدى أكبر محاولات تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، حيث تم حجز 17 حاوية بحجم 40 قدماً محل تصريحين جمركيين عند الاستيراد، بمبلغ 300 ألف دولار، حيث تم التصريح بأنها تحتوي على مادة البلاستيك الأولية من أجل بيعها في السوق الوطني لمختلف مؤسسات التحويل، غير أن الفحص المادي لمجموع الحاويات كشف احتوائها على أكوام من النفايات البلاستيكية وغيرها، حيث قدر وزنها الإجمالي بأكثر من 343 طناً، والغريب في الأمر أنها كانت في حالة تعفن كبير خرجت منه روائح كريهة لا تطاق، ما يجعلها قنبلة بيئية خطيرة تشكل تهديداً على الصحة العامة، في الجزائر.

وكشف عضو البرلماني الجزائري عن حزب جبهة القوى الاشتراكية "يسار"، شافع بوعيش، في فيديو نشره على صفحته في "فيسبوك"، عن هوية المستورد المفترض، وقال إنه "صاحب 17 شركة مختصة في إنتاج البلاط والسيراميك".



وعلمت "الوطن" أن إدارة الجمارك قررت فرض ضريبة على الشركة المستوردة بقيمة 1.6 مليون دولار.

وذكر صاحب الشركة التي استوردت النفايات المتعفنة، عموري لعروسي، في تصريحات لقناة "النهار" الخاصة، أن "أحد أقاربه الشركاء، هو من قام باستيراد تلك المواد غير المسموح بدخولها للجزائر"، وأشار أنه "لا يملك سوى نسبة 17% فقط من المؤسسة التي قامت بعملية الاستيراد"، مضيفاً أن "قريبه قام باستيراد المواد البلاستيكية لاستعمالها في أحد النشاطات الخاصة، لعدم اكتفاء السوق الوطنية بمادة البلاستيك".

وهذه العملية، مشابهة لتلك التي تم اكتشافها في أبريل 2017، حيث حجزت فرق الجمارك حاويات ذات 40 قدماً معبأة بالبلاط والحجارة، حيث قدّم صاحبها تصريحات كاذبة على أساس أنها آلات جديدة، فيما كشفت التحقيقات التي قامت بها المديرية المركزية للرقابة، الملحقة بالمديرية العامة للجمارك، عن تورط مستوردين في عملية تهريب الملايير من الدنانير من خلال استيراد البلاط والحجارة من شنغهاي، على أساس أنها عتاد وآلات حفر جديدة، حيث بلغت الأموال التي تم تقييمها في مثل هذه العمليات بأكثر من 200 مليار سنتيم "20 مليون دولار" سنة 2017 تم تهريبها بالعملة الصعبة إلى الخارج.