الاقتصادات الحديثة مبنية على أسس البحث العلمي والابتكار والأفكار الإبداعية وحيث إن الدول والمجتمعات عليها أن تستمر في تطوير اقتصاداتها من المعرفة والابتكار. حيث إن للابتكار حالياً دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية فهو يساهم في التحولات الاقتصادية في العديد من المجتمعات التي يمكن أن تغير طرق الإنتاج من التركيز على الكمية إلى التركيز على الجودة، وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على ذلك في الحفاظ على الاقتصادات من التطور السريع للإنجازات العلمية والتكنولوجية التي حدثت في أجزاء أخرى من العالم.

ونتيجة لذلك، تواكب دول مجلس التعاون الخليجي دولاً مماثلة لها في العالم من حيث إن العصر التكنولوجي الحالي أدخل مفاهيم جديدة فيما يتعلق بالعناصر الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها، وأحد أبرز هذه العوامل هو أن الابتكار المحسن سيعزز التنمية ويضمن الازدهار في المجتمع ولذلك يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

وقد أدى هذا إلى إعادة نظر بعض البلدان في سياستها من أجل التركيز على العوامل الحيوية للإنتاج، اتبعت العديد من السياسات التي تدعم المؤسسات المتخصصة للأنشطة الرائدة والمبتكرة، ويعتبر هذا التقدم نقلة نوعية وكافية لخلق نموذج مناسب ومؤثر في هذا المجال، ولاسيما على مستوى العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وبحسب التقرير الأخير لمؤشر الابتكار العالمي GII أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على التطور المستدام وتحقيق أعلى مستويات الابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير التقرير حتى نهاية عام 2022 أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت في الدخل العام مراتب متعددة في مؤشر الابتكار، فحصلت سلطنة عُمان على 46 وتليها مملكة البحرين 45 والمملكة العربية السعودية 41 ودولة قطر 42 ودولة الكويت 43 وأخيراً الإمارات العربية المتحدة 30. وهذا يدل على الاهتمام الكبير من الدول في تحقيق مستويات عالية من الابتكار التي تعد اليوم من المتطلبات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ختاماً، ندعو أصحاب السعادة في الجهات المعنية للمساهمة في الاستمرار والمواصلة الدائمة في ذلك لتحقيق المستوى المطلوب في الاقتصاد وتطوير الابتكار والبحث العلمي والأفكار الإبداعية، إلى جانب إثمار الطاقات الشبابية في هذا المجال سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.

* باحث دكتوراه بقسم إدارة الابتكار والتقنية - جامعة الخليج العربي