كثيرٌ من الشواهد تقول بأن البرلمان الحالي أفضل بمراحل عن الذي سبقه، من حيث الرغبة والتوجه من قبل أعضائه، مواضيع ونقاشات مهمة تطرح من أجل المواطن والأجمل فيها أن التصويت يوافق هذه الآراء عكس البرلمان السابق.

وقد لا توافقني شريحة لا بأس بها من المواطنين بأن أقول هذا، إلا أنه رأي أعتقد فيه شخصياً وكثير من الناس بأن هناك نية حقيقية لدى كثير من الأعضاء لفعل شيء للناس.

فقط، هناك نقطة أود إيصالها إلى أعضاء البرلمان وأعضاء السلطة التنفيذية في نفس الوقت، فأنا وغيري من المواطنين نعلم بأن الهم والشغل الشاغل لكم هو المواطن، وكيف الوصول إلى توافق بين السلطتين لجعل الحياة أفضل للمواطنين.

كلنا نرغب في أمرين فقط، الأول زيادة الدخل والثاني تراجع تكلفة المعيشة، فقط هذان الأمران هما الترجمة الحقيقية لما تنشده رغبات الناس وتطلعات وتوجيهات جلالة الملك المعظم الذي لم يترك مناسبة إلا وأكد فيها سعيه وتوجيهه الدائم ببذل كل ما هو ممكن من أجل تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين.

نقطتان مهمتان «الزيادة» و«قلة التكلفة»، تحاول كلٌ من السلطتين تحقيقها بأساليب وطرق تضمن السيطرة على مستوى الإنفاق والإيراد، مثل علاوات خاصة لفئة من المجتمع وإعفاء بعض السلع والخدمات من الرسوم والضريبة.

تنصب أفكار واقتراحات الإخوة النواب بما يخص الزيادة في العلاوات، علاوة تحسين معيشة وعلاوة الغلاء وعلاوة لحم وعلاوة اجتماعية وعلاوة بدل البهدلة أو أي مسمى تكون هل هي فعلاً وسيلة لزيادة أو تحسين المعيشة وتحقيق حياة كريمة؟

الناس لا ترغب بأن تكون الوسيلة عبارة عن «مساعدة» أو «معونة» أو «صدقة» كل تلك العلاوات مهما كان اسمها توحي فقط بدعم شريحة معدومة وأن مستحقيها طبقة تحت خط الفقر، لا نريد أن تكون أساليب الدعم تأتي من جهة التنمية الاجتماعية، بل كزيادة حقيقية في الدخل، أن تكون جزءاً من الراتب، فلا داعي لكل هذه المسميات التي لها شروط وحدود للصرف، فقط نريد زيادة باسم الاستحقاق.

النقطة الثانية التي تخص «قلة التكلفة» نتمنى فيها من الحكومة في المقام الأول أن تكون سباقة ومبادرة قبل السلطة التشريعية، فالسياسة المالية وأدواتها التي تتبعها الدولة يجب أن تتسم بمرونة إضافية، مثل أسعار الفائدة، في وضع يتسم بقلة السيولة المالية لدى المواطنين سواء في المناسبات الدينية والاجتماعية تطبق سياسة خفض أو تجميد الإيرادات مثل الضرائب وقيمة الخدمات، ففي الأخير كل ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني.

نعود ونقول بأننا نثق تماماً بالسياسة المالية والاقتصادية التي تقودها الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكيف أن أثر هذه السياسة أصبح ظاهراً بشكل واضح وسيكون أكثر تأثيراً خلال العام المقبل، إلا أننا نطمع بأن يكون أثر هذه ملموساً بشكل مباشر على اقتصادنا ومجتمعنا وهو ليس بالأمر المستعصي علينا.