خبر بدء أكبر مصرفين تجاريين في البحرين «بنك البحرين الوطني» و«بنك البحرين والكويت» مناقشات للاندماج يكاد يكون الخبر الأبرز اقتصادياً في الأيام الماضية.

فعلى الرغم من التوجه العام نحو الاستحواذ أو الاندماج في القطاع المصرفي في هذه الفترة إلا أن فكرة اندماج المصرفين المحليين الكبيرين لم تكن متداولة، فأغلب التخمينات كانت تدور حول استحواذات يقوم بها المصرفان نفسهما لمؤسسات مصرفية أصغر حجماً وليس حول اندماج بينهما.

والدمج المصرفي له إيجابياته حتماً، منها زيادة حجم رأس المال وزيادة القدرة على النمو والتوسع وتنوع مصادر الودائع والحصول على حصة أكبر من السوق.

و لكن الأهم هو زيادة قدرة البنك الجديد الناتج عن الاندماج في تمويل المشاريع الكبيرة وتصدير الخدمات المصرفية إلى الخارج من باب التنوع الجغرافي والقدرة على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية الذي يتطلب مبالغ ضخمة لا تستطيع توفيرها البنوك الصغيرة.

ولعل النقطة الأخيرة هي نقطة مهمة في هذا العصر، فالتكنولوجيا المالية تصبح شيئاً فشيئاً محور العمليات المصرفية ومستقبلها ووجودها يعني ضغطاً على البنوك لتقليص نفقاتها مما يشجعها بل و يدفعها على الاندماج.

وللاندماجات المصرفية سلبياتها في بعض الأحيان ومنها احتمالية زيادة البيروقراطية والبطء في اتخاذ القرارات الداخلية مع زيادة حجم البنك بعد الاندماج وأيضاً احتمالية فقدان فئة من العملاء التي تعودت التعامل مع البنوك الصغيرة.

كذلك قد تؤدي الاندماجات بشكل عام إلى احتكار بعض الخدمات المصرفية لدى البنوك المندمجة مما ينعكس سلباً على العميل. ومع الاندماج يصبح استبعاد العديد من الموظفين أمراً شبه مؤكد مما يعني ضغطاً على أرقام العاطلين عن العمل.

عموماً، الاندماجات بين المصارف في البحرين تعد أمراً ملحاً لعدة أسباب أهمها تزايد الحاجة الحكومية إلى تمويل المشاريع التنموية والاكتتاب في السندات والصكوك وهو أمر يتطلب كيانات مصرفية كبيرة وأكبر بمراحل من ما هو متوفر.

من جانب آخر، القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام مشتت بين بنوك صغيرة نسبياً في أسواق صغيرة مما يقلل هوامش الأرباح، فدول الخليج لديها حوالي ٧٠ مصرفاً وطنياً لعدد سكان ٥٠ مليون نسمة وهو رقم كبير لو قارناه مع بريطانيا مثلاً التي تحتوي سوقها على ١٢ مصرفاً وطنياً فقط لعدد سكان ٦٥ مليون نسمة.