أسهم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، الذي انطلق من ميثاق العمل الوطني، في إرساء قواعد الإصلاحات في البحرين على المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي دفع نحو عودة الحياة الديمقراطية البرلمانية، ورسم صورة شاملة للمعادلة الاقتصادية في المملكة. غير أن الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية -لا سيما تلك التي أكدت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 فيما بعد- ذو شجون، وبالأخص عندما نقف على النصوص التي تضمنت الإشارة لتفادي التقلبات الاقتصادية العالمية وتوفير الحياة الكريمة للشعب البحريني، وتلك التي تؤكد عبر فصل كامل على العلاقات الخليجية وأن البحرين أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي، ذلك المجلس الذي تحظى شعوب دوله بالرفاه -زادهم الله من نعمته- دون البحرين، بما لا يجعل الشعب البحريني موازياً أو متناسباً حتى مع بقية الشعوب في تلك المنظومة اقتصادياً.

إن التطرق لوضع معيشة الشعب البحريني وأسلوب حياته ينطلق من نصوص الميثاق التي أكدت على أن «أعظم الثروات التي تملكها البحرين هي المواطن البحريني الذي أثبت قدرة متميزة في مجال التحصيل العلمي والثقافي»، غير أن هذا البحريني ورغم ما لديه من قدرات وتحصيل علمي وثقافي، لم يستطع -في أغلب الأحيان- أن يجني ما يجعله في مصاف بقية الشعوب الخليجية الموازية له في القدرات والتحصيل العلمي، حتى بت أتساءل ما إذا كانت العلاقة الطردية بين الكفاءة والدخل في الدول الخليجية، معطلة في البحرين..!! حتى إن الوضع العام في المملكة أثبت -في كثير من الأحيان- أن القدرات والتحصيل العلمي ليسا السبيل الأمثل للعيش الكريم بقدر بعض الطرق الأخرى!!

* اختلاج النبض:

أخلّ البعض بموثق بين الشعب والحاكم.. فما جدوى السلطة التشريعية في البلاد إذا لم تستطع أن تحقق تطلعات المملكة قيادةً وشعباً؟! لقد اختتم الميثاق بالآية الكريمة «الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون»، وقد صوّت الشعب للميثاق ثم للنواب من منطلق أن الصوت أمانة، فأين أمانة السلطة التشريعية بشقيها؟ لقد قال جلالة الملك -حفظه الله- في الكلمة الافتتاحية للميثاق «نريد الميثاق.. دليل عمل لمستقبل البحرين.. لنا ولأجيالنا المقبلة»، وفي ظل ما يمر به المواطن البحريني من أزمات اقتصادية خانقة، ماذا صنعت السلطة التشريعية من أجل المواطن وعيشه الكريم للحاضر والمستقبل، وكيف عملت على تقديره كثروة وطنية عظيمة؟!