مجلس الشورى رفض مؤخراً مشروعاً نيابياً يلزم العامل الأجنبي بتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في بلده ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده للسماح له بالعمل في البحرين، هذا القرار لم يكن في محله وكان من الأجدر العمل والتكاتف لتحقيقه بدلاً من رفضه من أجل مستقبل ومصلحة البحرين.

مع كل التقدير والاحترام إلى الإخوة والأخوات بمجلس الشورى إلا أن التصريحات الصادرة في الصحف المحلية من بعضهم هي تبريرات لم تكن منطقية، بقولهم بأن اشتراط «حسن سيرة وسلوك» على الأجانب جاء رد فعل على حادثة، وبأن جرائم العمالة الأجنبية لم تتحول إلى ظاهرة في البحرين، وأن ذلك سيعيق أعمال المستثمرين، وأن عدد الأجانب أكثر من 800 ألف فرد في المملكة وبالتالي فإن من الصعب أن يتم تطبيقه.

سفير إحدى الدول الآسيوية في البحرين أعرب في وقت سابق عن استعداد سفارته تقديم أوجه التعاون كافة مع السلطات البحرينية ودعم إجراءاتها للوصول إلى أشخاص مطلوبين للسلطات الأمنية في بلاده متورطين بأنشطة غير قانونية، أبرزها أعمال احتيال وسلب وتزوير ونهب وتجارة غير أخلاقية.

لا نريد بتاتاً أن نصل إلى درجة أن يكون لدينا أشخاص مطلوبون للسلطات الأمنية في بلادهم يمرحون ويسرحون على أرض البحرين، ونحن جميعنا نعلم بأن الجرائم بشكل عام قليلة في مملكتنا، ولله الحمد بفضل جهود وزارة الداخلية مشكورة، إلا أن إلزام الأجنبي بشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في بلده أمر ضروري وهام من أجل مستقبل البحرين الاقتصادي والتجاري والاجتماعي.

* مسج إعلامي:

وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تقوم بعملها على أكمل وجه ولا أحد يكابر على ذلك، وبجهودهم احتلت مملكة البحرين موقعاً دولياً متقدماً بتقرير التنافسية العالمي 2019 والذي تم عرضه بالمنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنيف مؤخراً، إذ حققت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الأمن من بين 141 دولة رصد التقرير مؤشراتها، ولم يسبق البحرين في هذا المؤشر سوى فنلندا التي احتلت المرتبة الأولى وتلتها سنغافورة ثم آيسلندا.