A
A
دعا قائد مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، الجمعة، إلى تمرّد مسلّح ضدّ قيادة الجيش الروسي بعدما اتّهمها بقصف معسكرات لقواته في الخطوط الخلفية في أوكرانيا ممّا أسفر عن مقتل عدد «هائل» من عناصره. وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أُخطر بما حصل وأن الإجراءات اللازمة ستُتّخذ.
وبنبرة ملؤها الغضب، قال بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه «شنّوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلين».
وتوعّد بـ«الردّ» على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه. وأضاف أنّ «هيئة قيادة مجموعة فاغنر قرّرت أنّه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحمّلون المسؤولية العسكرية في البلاد»، مؤكّداً أنّ وزير الدفاع سيتمّ «إيقافه». ودعا الجيش إلى عدم «مقاومة» قواته.
وقال إنّ عدد مقاتليه يبلغ 25 ألف عنصر، داعياً الروس ولا سيّما عناصر الجيش للانضمام إلى صفوف مقاتليه.
وقال «هناك 25 ألف منّا وسوف نحدّد سبب انتشار الفوضى في البلاد... احتياطنا الاستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسره»، مبدياً ترحيبه «بكلّ من يريد الانضمام إلينا» من أجل «إنهاء الفوضى».
ونفى بريغوجين أن يكون بصدد تنفيذ «انقلاب عسكري»، مؤكّداً أنّه يريد قيادة «مسيرة من أجل العدالة». وأضاف أن «هذا ليس انقلاباً عسكرياً، بل مسيرة من أجل العدالة. ما نفعله ليس لإعاقة القوات المسلحة».
ودعا إلى «وقف الأشرار في قيادة الجيش الروسي»، متوعداً بمحاسبة من قال إنهم «دمروا عشرات الآلاف من الجنود الروس».
من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً، نفت فيه «ادعاءات بريغوجين» بقصف قواته.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن بيان للوزارة، أن جميع الرسائل واللقطات المصورة الموزعة على شبكات التواصل الاجتماعي حول الضربة المزعومة من قبل وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية لشركة «فاغنر»، «لا تتوافق مع الواقع؛ وهي استفزاز إعلامي».
كذلك، أفاد الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين أُبلغ بما حصل وأنه «جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولطالما انتقد بريغوجين قيادة الجيش الروسي خلال معركة باخموت واتهمها بعدم مدّ قواته بالذخيرة اللازمة.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية أنّ «المزاعم التي بُثّت باسم يفغيني بريغوجين ليس لها أيّ أساس. لقد فتح جهاز الأمن الفيدرالي تحقيقاً بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلّح».