واشنطن - نشأت الامام، (وكالات)

قررت محكمة تركية الجمعة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أثار احتجازه في تركيا ثم وضعه في الإقامة الجبرية أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.

وسرعان ما أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يعود برانسون "سريعا" و"من دون مشاكل" إلى الولايات المتحدة.



وقضت محكمة علي آغا في منطقة إزمير غرب البلاد بالسجن 3 أعوام وشهراً بحق برانسون لكنها أفرجت عنه لانقضاء مدة محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة.

وحكم على برانسون بهذه العقوبة بعد إدانته بـ "دعم منظمات إرهابية" أي حزب العمال الكردستاني الانفصالي وشبكة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

كذلك، تجاوبت المحكمة مع طلب النيابة رفع الاقامة الجبرية عن برانسون والسماح له بمغادرة تركيا.

وغادر برانسون المحكمة بعد انتهاء الجلسة وتوجه إلى منزله في أزمير ضمن موكب من السيارات.

وكانت تركيا قد سجنت برانسون وزوجته نورين، في أكتوبر 2016، إلى جانب 20 أمريكياً آخرين، كجزء من حملة سياسية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. وأفرج عن نورين برانسون بعد 13 يوماً. واحتجز أندرو برانسون في السجن حتى يوليو الماضي، عندما وضعه المسؤولون الأتراك قيد الإقامة الجبرية.

وأصبحت قضية برانسون قضية مثيرة للاهتمام بين المسيحيين الإنجيليين، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اضافة لحراك سياسي كبير من أجل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان شكل تصويت الإنجيليين سبباً جزئياً في فوزه في الانتخابات.

وقال توني بيركنز من اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية الجمعة إن قرار المحكمة "خبر سار".

وحضر بيركنز الذي عينه ترامب في اللجنة جلسة الاستماع في أنقرة.

وقال بيركنز في بيان "نحتفل مع الملايين من الأمريكيين الذين كانوا يصلون من أجل إطلاق سراح القس برانسون، إن الرئيس ترامب ونائب الرئيس بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو يستحقون الثناء على عزيمتهم، ليس فقط في الدفاع عن القس برانسون بل في الدفاع عن الحرية الأساسية لجميع الناس في جميع الأماكن".

وكان ترامب يردد مراراً وتكراراً في خطاباته وتغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "لابد من إطلاق سراح برانسون، واصفاً إياه بـ "المسيحي العظيم"، وقد ضغط ترامب على أنقرة لإطلاق سراحه، ففي أغسطس الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا بعد خوض مفاوضات لإطلاق سراحه. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على اثنين من كبار الوزراء في الحكومة التركية، ورد أردوغان على القرارات الأمريكية بالمثل. وبعد ذلك، سمحت إدارة ترامب بمضاعفة التعريفات الحالية الخاصة بالصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة ضد تركيا.

وأقر الكونغرس في أغسطس الماضي تشريعاً بمنع بيع 100 طائرة من طراز إف 35" إلى تركيا.

وأشاد العديد من المشرعين بقرار المحكمة التركية، حيث قال السيناتور بن ساس انه "يشكر ترامب وبنس للعمل من أجل حرية زملائنا الأمريكيين".

وقال في بيان "هذه أنباء طال انتظارها، يتعين على الحكومة التركية أن تضع القس برانسون في رحلة العودة إلى الوطن، أنا ممتن لأن الاحتجاز الظالم لبروس برانسون يقترب من نهايته".

وذكر النائب مارك ميدوز أن "القرار كان خبراً رائعاً وإجابة للصلاة".

وكتب "عمل هائل من الرئيس ترامب وفريق الإدارة يضغط من أجل ذلك."

إلا أن السيناتور ليندسي غراهام أوضح أن "هذا قد يمثل نقطة تحول في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، لكنه قال إنه لن يحتفل حتى يعود برانسون إلى الولايات المتحدة".

وقال غراهام "أنا سعيد، لكن لن أحتفل حتى يعود للمنزل، هذا سيسمح للعلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا بالتحسن، وربما تبدأ بداية جديدة مع العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا ".

وقال محاميه الأمريكي جاي سيكولو في بيان ان القس "يستعد للعودة إلى الولايات المتحدة".

وكان القس قال خلال جلسة المحكمة مرتديا بزة داكنة وقميصاً بيضاء "أنا بريء. أحب يسوع، أحب تركيا".

ويقيم برانسون في تركيا منذ نحو عشرين عاماً ويدير كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير. وينفي اتهامه بممارسة أنشطة "إرهابية".

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية تأكيدهما أن القس برانسون سيفرج عنه بموجب اتفاق بين أنقرة وواشنطن التي تعهدت في المقابل "تخفيف ضغوطها الاقتصادية على أنقرة".

ويقول المسيحيون المحافظون الأمريكيون إن قضيته تمثل قاعدة انتخابية مهمة للرئيس دونالد ترامب الذي وصف برانسون بأنه "قس أمريكي رائع" و"وطني عظيم" محتجز "رهينة".

وبعدما رفضت المحكمة الإفراج عن القس في الجلسة السابقة في يوليو الماضي، صعدت واشنطن لهجتها وفرضت سلسلة عقوبات على تركيا.

وفي 10 أغسطس خصوصاً، ضاعفت واشنطن قيمة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التركيين، فردت أنقرة بإجراء مماثل.

واعتبر المحلل أنطوني سكينر أن الاقتصاد التركي "كان سيجد نفسه معرضا لمزيد من الضغوط" لو لم يتم الإفراج عن برانسون، مضيفاً "كانت واشنطن ستفرض مزيداً من الإجراءات العقابية".

وقال محاميه جيم هالافورت قبل الجلسة "أكدنا منذ البداية أن لا شبهة جنائية قوية. لا دليل ضده في هذا الملف".

وظهرت مؤخراً مؤشرات إلى تراجع التوتر الأمريكي التركي وقد أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمله بإطلاق تركيا سراح القس الأمريكي فيما أعرب أردوغان عن أمله بتحسن العلاقات مع واشنطن.

وبالإضافة إلى قضية برانسون تندد الولايات المتحدة باعتقال عدد من الأمريكيين في تركيا بينهم سركان غولج العالم في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وموظفان تركيان في البعثات الدبلوماسية الأمريكية.

في المقابل تبدي أنقرة غضبها من إصدار محكمة أمريكية حكما بحق نائب مدير عام "بنك خلق" "بنك الشعب" الحكومي محمد حقان أتيلا بالحبس 32 شهراً لإدانته بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وقد يتعرض المصرف لغرامة هائلة ما يثير قلق السلطات التركية التي تفيد تقارير إعلامية بأنها تريد التوصل إلى تسوية في هذا الملف في إطار اتفاق ينص على الإفراج عن برانسون.