كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن إسرائيل قررت تقديم قرض مالي للسلطة الفلسطينية تبلغ قيمته 800 مليون دولار.

وذكرت القناة العبرية ”12“ بأن هذا القرض سيكون موزعًا على أقساط شهرية حتى نهاية العام الجاري.

وتعيش السلطة الوطنية الفلسطينية أزمة مالية خانقة، بعد اقتطاع أموال المقاصة من خزينتها، لصالح إسرائيل، وتراجع الدعم المالي لها من قبل المانحين الدوليين والأوروبيين.



وكان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، عبد الإله الأتيرة، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن ”الحكومة الفلسطينية تعيش في حالة حصار مالي“.

وبين الأتيرة أن الأزمة المالية ”مستمرة منذ ثلاث سنوات، حين أحجمت أطراف مختلفة عن تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية“.

وفي وقت سابق توقعت السلطة الفلسطينية، أن يبلغ العجز المالي لديها مليار دولار في نهاية العام الجاري، استنادا إلى معطيات رسمية.

كما قدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.

كما تسلمت السلطة الفلسطينية حوالي 30 مليون دولار فقط مساعدات خارجية، وفق ما أعلنته مؤخرا.

كان تقرير أعده معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، نشر مؤخرا حذر من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية.

وأكد التقرير أن ”إسرائيل مطالبة بالاستعداد لسقوط الرئيس محمود عباس، والعمل على إنشاء ظروف تمنع حدوث ذلك“.

وأشار التقرير إلى أن ”شعبية عباس، انخفضت بشكل ملحوظ بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة“.

ونوه إلى الغضب الشعبي المتزايد ضد السلطة، والتعبير عن ”استمرار انعدام الثقة بعباس وبأجهزة السلطة الأمنية، إضافة إلى اتهام السلطة بالفساد المالي والإداري“.

وقال تقرير المعهد إن ”قرار إلغاء الانتخابات التشريعية، في نيسان/أبريل الماضي، كشف أمام أنظار الجمهور الفلسطيني عدم فائدة السياسة التي يقودها الرئيس عباس، منذ انتخابه للرئاسة، في العام 2005“.

كما أشار إلى ”التنسيق الأمني مع إسرائيل والامتناع عن أي احتكاك مع الجنود الإسرائيليين والشرطة الإسرائيلية، والاعتماد على المجتمع والمؤسسات الدولية كمركز ضغط على إسرائيل“.

يذكر أن إيرادات المقاصة، تمثل الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية من الخارج، حيث تبلغ ما مقداره 188 مليون دولار شهريًا، تقتطع الحكومة الإسرائيلية 3% منها، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.

وفي أيار/ مايو من العام الماضي، رفضت السلطة استلام عائدات المقاصة، تنفيذًا لإعلان عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردًا على إعلان تل أبيب نيتها ضمّ نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.

لكن السلطة أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.