استدعت قوات الجيش الغيني، الاثنين، بعد يوم من استيلائها على الحكم واعتقال الرئيس ألفا كوندي، وزراء حكومته لعقد اجتماع. مشيرة إلى أن عدم حضور الوزراء سيعتبر "تمرداً" ضد القادة العسكريين الجدد.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، فإن الاستيلاء على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تمتلك امتياز أكبر احتياطي من خام البوكسيت المستخدم في إنتاج الألمنيوم بالعالم، رفع سعره وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.

واحتجز المتمردون في غينيا الرئيس ألفا كوندي الأحد، بعد ساعات من إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة، ثم أعلنوا حلّ الحكومة.



وأغلقت حدود البلاد وأعلن بُطلان دستورها في الإعلان الذي تلاه على التلفزيون الحكومي قائد قوات النخبة بالجيش الغيني مامادي دومبويا، قائلاً: "واجب الجندي هو إنقاذ البلاد".

وأضاف دومبويا: "لن نعهد بالسياسة لرجل واحد بعد الآن. سنعهد بها إلى الشعب"، ومع ذلك، لم يُعرف على الفور مدى الدعم الذي حظي به دومبويا داخل الجيش أو ما إذا كان الجنود الآخرون الموالون للرئيس منذ أكثر من عقد قد يحاولون استعادة السيطرة.

إدانات وعقوبات

وسرعان ما دانت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا المعروفة باسم "إيكواس" التطورات، وهددت بفرض عقوبات إذا لم يفرج عن الرئيس ألفا كوندي على الفور.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على حسابه في تويتر "الاستيلاء على الحكومة بقوة السلاح".

ودعت موسكو إلى إطلاق سراح كوندي على الفور، قائلة في بيان: "تعارض روسيا أي محاولة لتغيير القيادة خارج إطار الدستور".

وأضاف البيان: "نطالب بإطلاق سراح كوندي وضمان تمتعه بالحصانة. نرى أن من الضروري عودة الوضع في غينيا إلى القواعد الدستورية في أقرب وقت ممكن".

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الأميركية من العنف، فيما حضت السلطات في غينيا على تجنب الإجراءات "غير الدستورية" التي لن تؤدي إلا إلى "تآكل آفاق غينيا في السلام والاستقرار والازدهار"، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف نيد برايس، الناطق باسم الخارجية في بيان، أن "تصرفات المجلس العسكري يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد".

وبقي مكان كوندي مجهولاً لساعات بعد القتال العنيف، الذي اندلع الأحد، وسط مدينة كوناكري حتى ظهر الزعيم البالغ 83 عاماً في مقطع مصور متعباً وغير مرتبك في الحجز العسكري.

وأصدر المجلس العسكري في وقت لاحق، بياناً قال فيه إن كوندي "كان على اتصال بأطبائه"، من دون إعطاء جدول زمني للإفراج عنه.

شعبية متدنية

وشهد كوندي، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من عقد، انخفاضاً حاداً في شعبيته منذ أن سعى لولاية ثالثة العام الماضي، قائلاً إن "حدود الولاية لا تنطبق عليه".

من جانبه دعا دومبويا، قائد وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش، الجنود الآخرين إلى "الوقوف إلى جانب الشعب والبقاء في ثكناتهم".

وأشار إلى "عدم إحراز أي تقدم اقتصادي من جانب القادة منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1958".

وأضاف: "إذا رأيت حال طرقنا ومستشفياتنا فستدرك أنه بعد 72 عاماً، حان وقت الاستيقاظ.. علينا أن نستيقظ".

إلا أن مراقبين دوليين قالوا إن "التوترات بين رئيس غينيا ودومبويا نابعة من اقتراح أخير بخفض بعض رواتب العسكريين".

محاولة اغتيال سابقة

وأفادت وكالة "أوسوشيتد برس" بأن الرئيس كوندي، الذي صعد للسلطة أول مرة في عام 2010، يواجه انتقادات متزايدة منذ إعلانه تغييراً في الدستور العام الماضي، سمح له بالسعي لولاية جديدة مدتها 6 سنوات في السلطة.

وشهدت غينيا احتجاجات عنيفة مناهضة لكوندي، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 50 شخصاً.

ونجا كوندي من محاولة اغتيال نفذها جنود في القصر الرئاسي عام 2011، أسفرت عن قتل عنصر في الحرس الرئاسي وإصابة آخرين بجروح.