العربية

خفايا كثيرة وأنشطة مشبوهة وعلاقات معقدة ومتشابكة تمارسها جماعة الإخوان سيتكشف الستار عنها رويدا رويدا، بعد انشقاق التنظيم، وانقسامه لجبهتين، الأولى بقيادة إبراهيم منير القائم بعمل المرشد ويدعمه قيادات التنظيم الدولي، وعدد كبير من قادة الجماعة والشباب، والثانية بقيادة محمود حسين ويعاونه ما عرف بجبهة اسطنبول، وتضم قيادات بارزة في التنظيم ومسؤولين عن أنشطة وشركات واستثمارات الجماعة وأذرع كبيرة للقيادات التاريخية المتواجدة في السجون المصرية حاليا.

وخلال ساعات تكشف أول الأسرار الخاصة بالجماعة، والتي كانت خافية حتى على عناصرها، وهو حصول مجموعة اسطنبول بقيادة محمود حسين وأعضاء جبهته على مبلغ 1,7 مليون دولار كمنحة شهرية من الحكومة التركية، وكان يتسلمها همام علي يوسف القيادي بجبهة محمود حسين. ووفق ما يقول مختار نوح القيادي السابق بالجماعة لـ"العربية.نت"، فإن المبلغ يعادل 30 مليون جنيه شهريا، وكانت تركيا تقدمه للجماعة منذ العام 2013، وأكد ذلك أسامة سليمان القيادي الإخواني المحبوس في مصر والذي شغل منصب وزير الشباب في عهد الإخوان.

مبلغ شهري

كما تبين وفق ما يؤكده مختار نوح أن همام علي يوسف كان يتسلم المبلغ شهريا وبانتظام، كما كان القيادي ضمن جبهة اسطنبول أيضا محمد عبد الوهاب يتولى ملف الاتصالات بين قيادات الجبهة في تركيا، ومحمود عزت نائب المرشد في مخبئه قبل ضبطه واعتقاله، ويتلقى منه التكليفات والتعليمات لقادة الجماعة في تركيا، وتعليماته بشأن أنشطة التنظيم والاستثمارات لنقلها إلى القيادي مدحت الحداد المسؤول عن النشاط المالي للجماعة وشركاتها.

إلى ذلك بدأ إبراهيم منير التواصل مع مسؤولين بارزين بعدد من الدول الممولة والداعمة للتنظيم، وطلب منهم نقل وتحويل التبرعات المالية لمكتب التنظيم وحساباته في العاصمة البريطانية لندن بدلا من اسطنبول، ومنها مبلغ المعونة الشهرية المقدم من الحكومة التركية، وتبرعات من منظمات وجهات كانت تتبرع للجماعة شهريا، فيما رفض مدحت الحداد بتعليمات من محمود حسين نقل إدارة وحسابات شركات الجماعة الخاضعة لجبهة اسطنبول إلى قيادات التنظيم في لندن، خاصة أن غالبية هذه الشركات مسجلة بأسماء قادة في الجماعة وليس باسم التنظيم.

تجميد عضوية

ويأتي كل ذلك بعد ساعات قليلة من قرار إبراهيم منير تجميد عضوية مجموعة من مجلس الشورى العام على رأسهم محمود حسين، وردت جبهة محمود حسين بفصل منير من منصب كقائم بأعمال المرشد.

وقرر منير تجميد عضوية كل من محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبدالوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك، مستنكرا التصرفات والإجراءات التي قاموا بها لشق صفوف الجماعة، ومؤكدا أن كل من شارك في أي إجراءات تشق الصف الإخواني يعتبر نفسه خارجا من جماعة الإخوان.

وأيد عدد كبير من قيادات الجماعة في تركيا وغالبيتهم من المخالفين لمحمود حسين قرارات منير، فيما بعث ممدوح مبروك عضو مجلس الشورى العام، رسالة إلى أعضاء الشورى أبلغهم فيها بقرار جبهة محمود حسين سحب الثقة من منير، وإعفاءه من منصبه كنائب للمرشد العام وكقائم بعمله، مع بقائه في تكليفاته خارج القطر المصري.

كما تضمنت رسالة مبروك قرارا آخر بإلغاء الهيئة المشكلة التي تعمل كبديل مؤقت لمكتب إرشاد الجماعة وإلغاء قرار منير ببطلان وعدم صحة قرارات الإيقاف الصادرة بحق أعضاء الشورى العام، واعتبارها كأن لم تكن.

رفض تصرفات 6 من قيادات الجماعة

وكانت مصادر قد كشفت من قبل لـ"العربية.نت" أن إبراهيم منير رفض تصرفات 6 من قيادات الجماعة وأعضاء مجلس الشورى العام بعدما هددوا رسميا بعقد اجتماع للمجلس وإزاحته قيادات التنظيم الدولي في لندن من الجماعة وفصلهم نهائيا، وكذلك بعد علمه بإعلان حسين وجبهته نيتهم الاستقلال بأصول الجماعة وأموالها وأنشطتها الاستثمارية وممتلكاتها في تركيا وعدد من الدول، وهو ما دفعه لرفض الصلح معهم، بل وإحالتهم للتحقيق مجددا.

واحتدمت الخلافات بين الجبهتين بسبب ملفين رئيسيين باتا يشكلان عمق الأزمة في الجماعة وهي انتخابات المكتب في تركيا، والتي جرت مؤخرا وشهدت طعونا كثيرة في نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها، والنقطة الثانية هي تزايد غضب الشباب من سوء أوضاعهم المعيشية في تركيا وتقييد فضائيات الجماعة في اسطنبول ومنعها من انتقاد مصر والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورموز النظام الحاكم بتعليمات تركية، وما تلاها من وقف عدد من مذيعي الإخوان ووقف أنشطتهم على مواقع التواصل والتهديد بترحيلهم، وهو ما دفع محمود الإبياري المسؤول البارز في التنظيم الدولي لطمأنة الشباب وتعهده بحل مشاكلهم واحتوائها.