لازالت تداعيات حظر الحجاب في عدد من مناطق الهند والتضييق على المحجبات في مرافق عامة، تلقي بظلالها على المشهد، سواء داخل ذلك البلد المترامي الأطراف أو في العالم الإسلامي.

وفي آخر المستجدات، فقد استنكرت «رابطة علماء فلسطين»، منع ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب في بعض الكليات الهندية.

وذكرت الرابطة في بيان: «نؤكد أن حجاب المرأة المسلمة من الثوابت الشرعية للمسلمين ولا يمكن التنازل عنه، وأن حظر ارتدائه بالمؤسسات التعليمية في دولة الهند يُعدّ حرباً على الإسلام والمسلمين من جهة، وحرباً على حرية الإنسان وحقوقه الخاصة».



وأضافت أن «قيود الحكومة الهندية على ارتداء الحجاب في المدارس والكليات التعليمية، تنتهك بشكل واضح وعلني التزامات الهند بالقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وطالبت المحكمة العليا والسلطات الهندية بحماية حقوق جميع النساء المسلمات، بما في ذلك حرية الدين والتعبير والتعليم.

في غضون ذلك، اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن حظر الحجاب في المدارس الهندية يشعل الصراع على الحقوق الدينية.

وفي تقرير للصحيفة أوردته شبكة وسائل إعلام، نقل الكاتبان فيليب وين وكريشنا بوخاريل قصة علياء أسادي (17 عاما) التي تستعد الآن لامتحانات الثانوية العامة النهائية، لكنها وجدت نفسها بدلا من ذلك وسط صراع حول ما إذا كان سيُسمح لها هي وزميلاتها المسلمات بارتداء الحجاب بعد أن حظرته مدرسة البنات الحكومية التي ترتادها.

وتقدّمت مجموعة من الطالبات بطعن قضائي ضد قرار حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية في مدينة يودوبي الساحليّة؛ مما أثار جدلا وطنيا حادا حول الدين وحقوق الأقليات في الهند، وتسبب في حدوث مواجهات خارج بوابات الحرم الجامعي في جميع أنحاء ولاية كارناتاكا جنوب الهند.

وتعيش أسادي مع والديها و3 من أشقائها في منزل يتكون من غرفتي نوم في قرية على مشارف يودوبي، مع طرق ترابية ضيقة تصطف على جانبيها أشجار جوز الهند.

وتقول والدة أسادي إن والدها -وهو المعيل الوحيد للأسرة- يعمل 15 ساعة في اليوم في قيادة عربة آلية في المدينة، ولا تستطيع الأسرة تحمل نفقات المدارس الخاصة التي تسمح بارتداء الحجاب في الصف.