A
A
محمد رشاد
كشفت وزارة الأشغال أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين حدد عدداً من المواقع لإنشاء جزر مستقبلية مخصصة للاستعمالات الصناعية واللوجستية تفي باحتياجات مملكة البحرين حتى 2030 كجزيرة سترة الصناعية والجزيرة اللوجستية الواقعة شرق الحد، مشيرة إلى أن هناك دراسة تجريها هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان على مواقع جديدة تلبي الحاجة المستقبلية بما يسهم في استقطاب أفضل الاستثمارات النوعية والعالمية للمنشآت الصناعية.
وأوضحت الوزارة في ردها على مقترح برغبة لمجلس النواب أنه سيتم إعداد دراسة جدوى لإنشاء جزر جديدة للاستعمالات الصناعية وذلك ضمن المهام التي ستتكلف بها الشركة الاستشارية التي سوف تستعين بها لمراجعة وتحديث المخطط الهيكلي كما سيتم مراعاة مختلف احتياجات القطاع الصناعي في المملكة من أجل تنميته وازدهاره على النحو الذي يدعم الاقتصاد الوطني. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد وافقت على مقترح يطالب الحكومة بدراسة جدوى من أجل تقييم وإنشاء جزر صناعية لإقامة المنشآت الصناعية عليها بهدف استقطاب الاستثمارات الصناعية عليها من جانب ومن جانب آخر تنويع مصادر الدخل في مملكة البحرين، وتوفير فرص عمل لتشغيل الشباب.