A
A
بمناسبة "اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة".. النائب السلوم:
تشكل نسبتها أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات في البحرين والعالم
توظف 70% من إجمالي العمالة.. وتنتج 50% من إجمالي الناتج المحلي العالمي
يجب تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على دعمه وتنميته
أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي دور فعال ومؤثر في الاقتصاد الدولي وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل للأسر والأفراد فضلاً عن دورها في تعزيز الابتكار وتمكين الشباب.. جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة "اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة"، علما بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت يوم 27 يونيو من كل عام يومًا عالميًا للاحتفاء بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك لتعزيز الوعي بأهميتها ودورها في دعم الاقتصاد العالمي ونمو المجتمعات.
وقال النائب السلوم "بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات في العالم وهي نسبة قريبة جدا من نسبتها داخل مملكة البحرين، وتوظف هذه المؤسسات 70% من إجمالي العمالة، وتنتج 50% من إجمالي الناتج المحلي. وفي البلدان الناشئة، تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة 7 من أصل 10 وظائف تُطرح في سوق العمل".
وتابع السلوم قائلا "بحلول عام 2030، ستكون هناك حاجة لخلق 600 مليون وظيفة جديدة لاستيعاب العدد المتزايد من القوى العاملة المتنامية في العالم. وبالتالي، فإن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيكون لها دورا مهما جدًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق وتطوير البني التحتية، والأهم من وجهة نظري أن نضع أهدافا للقطاع ويكون يوم المؤسسات الصغيرة هو يوم أفكار دعم المؤسسات الصغيرة ومتابعة الأهداف التي تم وضعها عاما تلو العام، وليس مجرد احتفال أو كلمات إنشائية، نريد دائما العمل وأن يكون العمل هو نهج لحياتنا ولاحتفالاتنا وتقاس إنجازاتنا بالعمل وليس بالكلام ".
وأكد النائب السلوم أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع ريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وذلك لأن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقع في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تعزيز وصول المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية. فضلاً عن التمويل، اهتمت مملكة البحرين كذلك بإنشاء حاضنات الأعمال، وتقديم البرامج التدريبية لروّاد الأعمال، وتأسيس المراكز المتخصصة لتقديم الدعم والمشورة، كما حرصت أيضًا على توفير المصادر والمعلومات التي يحتاجها المهتمون بقطاع التجارة والأعمال.. وتسير البحرين بخطى متميزة في إطار دعم هذا القطاع حتى بلغنا مستوى جيد جدا في هذا الصدد متمثلا في تشكيل المجلس الأعلى لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وبممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين) وبنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهو كيان يضم أغلب الجهات الرسمية المعنية بتطوير القطاع، وفوق كل هذا باهتمام شخصي من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأكد النائب السلوم أنه يجب حاليا وبكل قوة التركيز على حل المشاكل التي تواجه القطاع من ناحية وخلق إيجابية وروح بناءة من قبل رواد الأعمال من جهة أخرى بزيادة هذه الثقافة ودعمها وبيان أثرها الإيجابي، يجب أن يكون لدينا جيل وأجيال لديها القدرة على المضي قدما في قطاع ريادة الأعمال.. ولديها من الذكاء والعلم والثقافة ما يمكنها من تطوير أعمالها والاستمرار في السوق ثم التوسع خارجيا وفتح أسواق جديدة.
ونوه النائب السلوم إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه صغار المؤسسات في البحرين وعلى رأسها بالطبع صغر السوق المحلي والحاجة للتوسع الإقليمي، وكذلك مشكلة الاستمرارية والاستدامة لأن أغلب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر لا تستمر أكثر من 18 إلى 24 شهرا في البحرين ويتوقف بعد ذلك، وهنا يجب التدخل والدعم، وأخيرا.. المنافسة من المنتج المستورد والدخلاء على السوق.