A
A
قال رجل الأعمال والعقاري مال الله شاهين، "رغم وأنه تم زيادة رسوم تسجيل السجلات السنوي إلا أنه وبعد سدادها طلبت وزارة التجارة والصناعة والسياحة بتسديد رسوم إضافية بزيادة 700% ليكون التجديد مرتين هذا العام في وضع صادم لأصحاب السجلات".
ولفت إلى أن القرار سيقضي على البحرنة ويزيد من المشروعات المتعثرة وسيقصم ظهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد المحرك الرئيس للاقتصاد، ولكنها تتباطأ في عجلتها بسبب الركود والوضع الاقتصادي العالمي وتزيدها وزارة الصناعة والتجارة سوءاً بزيادة غير مدروسة ولم يتم مراجعة المعنيين في القطاع.
وذكر شاهين، أنه يملك سجلاً للعقارات والمقاولات وأن تنظيف المباني والدلالة عليها رسومها السنوية تبلغ 70 ديناراً لتتحول إلى 3100 دينار في وضع لا يتناسب مع أي زيادة معقولة ولا تدريجية البتة.