A
A
حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون ايجار العقارات رقم 27 لسنة 2014.
ويتضمن المقترح إضافة بند جديد إلى المادة 4 ينص على وجوب تحديد الغرض من استخدام العين المؤجرة في العقد، وبنود جديدة إلى المادة 6 تتضمن عدم جواز تسجيل عقد الإيجار الذي لا يتضمن الغرض من استخدام العين المؤجرة، وعدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عفارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء للمستأجر إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام القانون.
وأبدت الحكومة موافقتها على المشروع، إلا أنها أبدت ملاحظات أهمها عدم تضمن المشروع لضوابط موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير غرض السكن العائلي وعدم معالجته لحالات التجديد الضمني للعقود والإيجار من الباطن، وحالة قيام المؤجر بتوفير خدمات الكهرباء والماء للمستأجر.