A
A
وقع الدكتور المهندس محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين بما يسهم في تحقيق أهدافهما الاستراتيجية وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، بحضور كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات الوزير المعني بالرقابة والإشراف على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وفي إطار جهود الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والسعي لتلبية الاحتياجات الوطنية من المعلومات الفضائية.
وتنص أبرز بنود المذكرة على تبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الصلة، وخلق فرص التدريب وتنظيم ورش العمل بما يلبي احتياجات الطرفين، وتبادل الزيارات الميدانية لاكتساب مزيد من المعرفة، وتنفيذ البحوث العلمية والتقنية المشتركة في المجالات ذات الصلة، والحصول على معلومات وبيانات من محطات الرصد التابعة للمجلس، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات المجلس لتنفيذ المسوح البرية والبحرية لتحديد التعريفات المناسبة للبيانات والصور الفضائية.
وصرح الدكتور العسيري قائلاً: "التعاون مع المجلس الأعلى للبيئة يأتي ضمن أولويات الهيئة، وهذه المذكرة التفاهم تمثل نقلة هامة في مساعي الهيئة للمساهمة في توفير المعلومات الفضائية ذات القيمة المضافة في مجالات ذات صلة بأعمال المجلس الأعلى للبيئة، بالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الإتفاقية تبادل الخبرات بين الجانبين والتكامل في تنظيم برامج التدريب وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، كما أكد العسيري أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة هامة نحو تنفيذ عدد من أهداف الهيئة وفق خطتها الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء، بما يسهم في تسخير أحدث التقنيات في مجال الفضاء لخدمة مختلف القطاعات الحكومية بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة، ويسهم في تطوير مختلف الخدمات.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مبارك بن دينه حرص المجلس الأعلى للبيئة على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاعات ذات الصلة بالعمل البيئي والتنمية المستدامة، معرباً عن سروره بالتعاون الثنائي في كل ما يحقق ويخدم الأهداف المؤسسية واندماجها في بوتقة واحدة، ومشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي من منطلق تحقيق المبدأ الأول من مبادئ روية البحرين الاقتصادية 2030 والمعني بالاستدامة، وفي هذا الصدد تمت مناقشة بعض تطبيقات صور الأقمار الصناعية التي يمكن للمجلس استغلالها في مجالات العمل البيئي مثل مراقبة أنشطة الردم والمخلفات البحرية والساحلية، ومراقبة المحميات الطبيعية، وتحديد كثافة ومواقع الازدحام المروية والانبعاثات الهوائية، وتتبع مصادر العواصف الغبارية والرملية، وغيرها من التطبيقات التي يمكن للمجلس الاستفادة منها من أجل تطوير الخدمات الرقابية والبيئية المقدمة للمواطنين والمقيمين.