A
A
قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. صلاح محمد دياب أن جامعة البحرين تتبنى خطة استراتيجية تراعي أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها، وعملت إدارتها على تبني العديد من المبادرات والمشاريع العلمية والبحثية التي تصب في خدمة المجتمع وتقدمه، مشيراً إلى أن مملكة البحرين أولت أهمية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فسنت التشريعات وطورت النظم الإدارية والقضائية من أجل تنمية مستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة على حد سواء، لافتاً إلى أن مفهوم التنمية أضحى يمكن الدولة اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً، وعسكرياً وديمغرافياً.
جاء ذلك في إحدى جلسات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الحقوق بجامعة البحرين، في يومه الثاني، والذي أقيم تحت رعاية وزير شؤون الإعلام- رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، في حرم جامعة البحرين في الصخير، تحت وسم: "نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء"، بتنظيم من كلية الحقوق في جامعة البحرين، وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ورئيس جامعة البحرين ا.د. رياض يوسف حمزة، وبمشاركة عدد كبير من الحقوقيين من كافة الدول العربية.
ومن جهته أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي بمعهد البحرين للتنمية السياسية والتنمية المستدامة أنور أحمد علي بأن التنمية المستدامة هي: "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة"، لافتاً إلى العناصر الأساسية الثلاثة لتحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في: النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة. مستدركاً بأن الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان ادرجت في إطار أهداف التنمية الجديدة، ومشيراً إلى العلاقة بين مفهومي التنمية السياسية والتنمية المستدامة.
وقال الأستاذ المشارك في جامعة البحرين د. غزال منتسل العوسي أن تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في الدول النامية تواجه العديد من التحديات كضعف معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتلوث البيئي، وعدم العدالة في توزيع الدخول والثروات. لافتاً إلى دور السياسات المالية التي تطبقها الدول كآلية هامة لدعم أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن للدول النامية صياغة وتوجيه سياساتها المالية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، والتوزيع العادل للدخول والثروات، والحد من ظاهرة الفقر التي تعاني منها العديد من الدول النامية.
ووجد أستاذ القانون العام في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان د. إدريس الدرن بأن آن الأوان لجعل التنمية المستدامة حقاً وليس مجرد سياسة مساعدة أو أهداف إدارية تكميلية لا تستقيم سياسات الدول والمنظمات الدولية (التشريعات الوطنية والدولية) إلا باعتباره حقاً إنسانياً لا يقل قيمة عن باقي الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، مؤكداً على أن القانون الدولي أرضية يمكن الانطلاق منها لحفظ حق البشرية في التنمية المستدامة.
وطرح أستاذ القانون المدني في جامعة البحرين د. نبيل العبيدي موضوع الاستثمار (الأجنبي والداخلي) وتأثيراته واشكالاته في إطار التنمية المستدامة، ومدى أهميته في اقتصاديات الدول النامية، مؤكداً دور الاستثمار كأحد دعائم تحقيق رؤية البحرين لخطة الأمم المتحدة لعام 2030 في تحرير السوق وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق مواطن شغل جديدة وآفاق للأجيال الحاضرة واللاحقة.
وأكد أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية د. محمد الغواطي في بحثه الذي تناول دور التشريع البيئي في تحقيق التنمية المستدامة على ضوء الأبعاد الخمسة لجدول الأعمال 2030 أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي تحقيق مجتمع تزول في إطاره كل مظاهر الفقر والحرمان، ونهب الطبيعة واستحضار راهن للأجيال ومستقبلها، مشيراً أن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتشريع بيئي ضابط يحمي الإنسان والأرض والهواء.