عبدالله بن أحمد: البحرين طورت منظومة التشريعات المتعلقة بالأطفال والأحداث

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين قامت بتطوير وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع الصكوك الدولية المنضمة إليها المملكة، ومن بينها إصدار قانون الطفل عام 2012، وقانون الأسرة عام 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة "2013-2017"، والتي تم تمديدها خمس سنوات إضافية، الأمر الذي كفل ضمان طفولة آمنة وسليمة، وواكب ذلك اتخاذ عدة مبادرات وإجراءات، أبرزها إنشاء "مركز حماية الطفل"، وخط نجدة ومساندة الطفل من أية إساءة أو إيذاء جسدي ونفسي وإهمال، فضلاً عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل.

واستعرض د. عبدالله بن أحمد خلال استقباله الأحد، بالديوان العام للوزارة، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في دول الخليج العربي، الطيب آدم، والوفد المرافق، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين، وبحضور سعادة السيد أمين الشرقاوي، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين، الجهود الرائدة والمتميزة التي تتخذها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، في مجال صيانة ورعاية حقوق الطفل وما حققته من إنجازات مشهودة، وإجراءات نوعية في هذا المجال، انطلاقًا من الإيمان المطلق بأهمية التنشئة الصحيحة والمتكاملة للأجيال الجديدة، وبما يتماشي مع الالتزام بحقوق الإنسان عموماً، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون الدولية، حرص مملكة البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية طبقًا للمعايير الدولية لجميع الأطفال من دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وعلى مستوى التعليم يحصل جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما يحظي الأطفال ذوي الإعاقة وفئة الأطفال مجهولي الأبوين، وأبناء الأسر المتصدعة باهتمام كبير، منوهاً في هذا الصدد بالدور الإنساني والمهم الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية في رعاية وحماية فئة الأيتام والأرامل.