إبراهيم الرقيمي

أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى رئيس ورشة عمل "التعليم ما بين التحديات والتطلعات" جهاد الفاضل أن التوصيات التي تم الخروج بها تدعو إلى أهمية زيادة الاهتمام بالباحثين وتحسين أوضاعهم وتفريغهم للبحث العلمي، والاهتمام بخريجي الجامعات والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في هذا المجال.



وذكرت في ختام مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" إلى أن من بين التوصيات تعزيز ثقافة التقدير للمعلمين، من خلال إبراز جهودهم في الميدان التربوي، وتخصيص يوم للاحتفال بالمعلم البحريني، والتأكيد على دورهم كصناع أجيال ومربين، فضلاً عن التكريم السنوي للمبدعين منهم بهدف تحفيزهم وتعظيم شأنهم في المجتمع، مع ضرورة توفير احتياجاتهم.

ولفتت في التوصية الثالثة إلى أن تصميم المناهج الدراسية بشكل يمنح الفرصة الكافية للطلبة لممارسة الأعمال الإبداعية واكتشاف مواهبهم فيها وتطوير مهاراتهم .

وأشارت الفاضل لأهمية الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي التعليمي والتدرج في تطبيقه على مدارس المملكة، مع ضرورة دراسة كافة جوانبه بشكل علمي كإحدى التوصيات.

وقالت د.جهاد الفاضل إن هدف إقامة ورشة العمل يأتي لدراسة التشريعات التعليمية في مملكة البحرين، ومعرفة كافة الإنجازات المتحققة على أرض الواقع، فضلاً عن التطلعات والرؤى المطلوبة لتطوير عملية التعليم بكافة مجالاته كالتعليم الأساسي والمهني والحرفي، وكذلك التعليم العالي ودور البحوث والدراسات العلمية وأهميتها في المجتمعات، إضافةً إلى دراسة واقع أطراف التعليم والارتقاء بأدواته وأساليبه التربوية من خلال مثلث العملية التعليمية "المعلم والبيئة التعليمية والمناهج الدراسية"، وكيفية استثمار الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مؤكدة على أن التعليم يعد حجر الأساس لنهضة الأمم وتقدمها والطريق الأمثل نحو رقي ورفعة الشعوب، فقد أشارت الفاضل إلى أن الدول إذا أرادت أن تتقدم فعليها أولاً أن تبدأ بمنظومة التعليم وتضع الخطط لتطويره حتى تضمن النجاح والتقدم في جميع المجالات على المستوى العالمي.

ولفتت الفاضل إلى أن مؤتمر "نعمل معًا من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" يأتي بالتزامن مع احتفالية مملكة البحرين بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي فيها، ليؤكد على ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام ورعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما يمتلكه هذا القطاع من أهمية وأولوية قصوى في سياسات المملكة، فضلاً عن المستقبل الواعد والمشرق له في ظل الإحصائيات والأرقام المبينة والمبادرات التطويرية التي أخذت بها وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الفاضل إلى أن التشريعات الخاصة بالتعليم في مملكة البحرين تناولت إيمانًا من المشرع بمملكة البحرين بأهمية التعليم في تقدم الأمم وازدهارها، لافتة إلى أن الدستور خصص المادة السابعة منه لتنظم المبادئ العامة التي يجب على السلطات في الدولة الالتزام بها في هذا المجال العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية، إضافة إلى تنظيم أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعاً بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.

وارتفع عدد المدارس المخصصة لدمج طلبة التوحد من 3 مدارس في العام 2010، تضم 11 طالباً وطالبةً فقط، إلى 16 مدرسة في العام الحالي، تضم 109 طلاب وطالبات، مع الرغبة في التوسع خلال العام المقبل إلى 19 مدرسة.

إلى ذلك تم استعراض أهمية البحث العلمي في تطور جميع القطاعات والمعرفة البشرية، مشيرين إلى أن الدول المتقدمة أدركت أن نجاح الأمة وعظمتها وتفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية، وقد قُدر إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وماليزيا والاتحاد الأوربي على البحث العلمي بما يقارب 417 بليون دولار، وهو ما يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي بأسره على البحث العلمي.

كما تم خلال ورشة العمل مناقشة دور الذكاء الصناعي في تطوير التعليم معتبرين الذكاء الاصطناعي أحد روافد زيادة تركيز المعلمين على تعليم الطلبة والتفرغ لهم بعد تحريرهم من الأمور الإدارية التي سيكون للتكنولوجيا دور بارز فيه.