A
A
أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن الاستراتيجيات المستقبلية للعمل الحكومي تحتاج إلى قاعدة علمية ومعرفية طموحة، وتطوير ممارسات وأدوات الحوكمة المؤسسية لإنجاز خطط التنمية المستدامة معياراً أساسياً للتقدم.
وشارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في النسخة الرابعة من تجمع الطاولة المستديرة، الذي نظمه معهد الإدارة العامة "بيبا" تحت عنوان "منهجيات حل التحديات الحكومية".
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد أن توحيد الجهود لتراكم المعرفة، وتقييم التجارب الناجحة، وبناء قدرات بحثية وطنية، هي غاية مشتركة لريادة منظومة العمل الحكومي، طبقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، وفي ظل بيئة محفزة للنمو، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشاد بمبادرة الطاولة المستديرة التي نظمها معهد الإدارة العامة "بيبا"، باعتبارها آلية إدارية مهمة اعتمدها المعهد كنهج مستمر، يهدف إلى إيجاد حلول ملائمة للتحديات الحكومية، استناداً لمنهجيات علمية تسهم في رفع كفاءة وفعالية القطاع العام بما يحقق تطلعات المواطنين، منوهاً بما تناولته الطاولة من طرح لأهم التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات الحيوية في البحرين، وأبرز الآليات المقترحة لحلها، وتطوير التوجهات الإدارية المتبعة حالياً، بالاستناد إلى أنماط جديدة من التفكير الاستراتيجي.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية أن توصيات ومقترحات هذا التجمع الإداري ستمثل إضافة لتعزيز الجهود الرامية للارتقاء بمخرجات العمل الحكومي، وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص، داعياً إلى الاستفادة من التجارب الإدارية الدولية، والعمل على إيجاد ممارسات محلية جديدة تواكب التطورات الجارية في البحرين، ومشيراً إلى أن الكفاءات الوطنية المؤهلة تستطيع إنتاج الأفكار والحلول الإبداعية التي تتناسب مع احتياجاتنا.
وتناول وكيل وزارة الخارجية دور التكنولوجيا في تحفيز عملية التنمية، باعتبارها من أهم الركائز الأساسية لصناعة المستقبل، مشدداً على أهمية الاستفادة من مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية، وتحويلها إلى صناعات منتجة وحلول إبداعية، وصولاً إلى اقتصاد المعرفة.
وقال إن مراكز الفكر والبحوث تعد شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع، بتقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات لدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات، إضافة إلى صياغة الوعي حول السياسة التنموية، وكيفية استدامة مسارات التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية الاستمرار في بناء وتعزيز القدرات في مجال تقييم الخدمات الحكومية، استناداً إلى مرجعية موحدة ومعايير واضحة كخطوة مهمة لركائز الاقتصاد الذكي، لا سيما في عملية جذب الاستثمارات في المجالات الحيوية، والقطاعات التكنولوجية الجديدة، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار، والاستثمار في العنصر البشري.
ولفت وكيل وزارة الخارجية إلى أن البحرين تمتلك رصيداً كبيراً للتوجه بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بفضل التوجيهات الملكية السامية، والنهج الإصلاحي الشامل، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، والبرامج والخطط الحكومية المتطورة، وأهداف الملتقى الحكومي، واللجنة التنسيقية العليا، في ظل تكامل الجهود والرؤى من أجل تحقيق أعلى معدلات التنمية والتقدم، لما فيه خير ومصلحة المواطنين.