A
A
قال رئيس نيابة التنفيذ محمد المسلم، إن قاضي تنفيذ العقاب أصدر قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية على 23 محكوماً ممن نفذوا بدور الإصلاح والتأهيل نصف مدة العقوبة، بإلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية، بالإضافة إلى عقوبات بديلة أخرى.
وتابع، "تلقت النيابة طلباً من وزارة الداخلية للنظر في تطبيق أحكام القانون على عدد من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، باستبدال أي من العقوبات البديلة ببقية مدة العقوبات المقضي بها على أولئك المحكومين، في إطار تطبيق النيابة العامة قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي يجيز استبدال العقوبة البديلة بالعقوبة السالبة للحرية".
وأشار إلى أن النيابة بادرت بدراسة وضعية هؤلاء المحكومين في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة للتحقق من مدى انطباقها عليهم، واتخذت إجراءاتها المقررة بالقانون وفقاً لما انتهت إليه هذه الدراسة.
وأضاف رئيس النيابة أن ما فرضه القانون من عقوبات بديلة هي في الواقع جزاءات جنائية ذات طبيعة إلزامية، وأن استبدال مثل هذه العقوبات بالعقوبة السالبة للحرية يقوم على اعتبارات تتعلق بالظروف الشخصية للمتهم وانتفاء الخطورة الإجرامية، مشيراً إلى أن إبدال المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية ابتني على ذات الاعتبارات فضلاً عن تحقق الشرط التي نص عليها القانون بتنفيذ أولئك المحكوم عليهم نصف مدة العقوبة وما ثبت من التزامهم المسلك القويم أثناء وجودهم بدور الإصلاح والتأهيل، فيما أكد على أن القانون يرتب على الإخلال بتنفيذ العقوبة البديلة العودة إلى تنفيذ ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية مرة أخرى.
ومن ناحية أخرى قال المسلم إن النيابة العامة تعمل على تقييم أوضاع المحكوم عليهم والنظر فيما يقدم إليها مستقبلاً من طلبات توطئة لإبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة المناسبة لمن تتحقق فيه الشروط والضوابط المقررة بالقانون.