تواجه جندية إسرائيلية نظامية لائحة اتهام خطيرة بالتورط في تهريب عشرات الفلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، وفق وسائل إعلام عبرية.

وكانت الجندية الإسرائيلية البالغة من العمر 19 عامًا من الرملة، وسط إسرائيل، قد أقامت علاقة مع فلسطيني من الضفة الغربية يعمل بشكل غير شرعي في أحد المطاعم، والاثنان تورطا في القضية طوال الشهور الثلاثة الأخيرة.

ودأبت الجندية الإسرائيلية، وفق لائحة الاتهام، على تهريب فلسطينيين وإدخالهم إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، مقابل 400 إلى 600 شيكل، عن الفرد الواحد، وسط حديث عن 30 حالة من هذا النوع، وفق هيئة البث الإسرائيلية وموقع "واللا".

وورد في لائحة الاتهام أن الجندية كانت تعمل في أحد المطاعم في مدينة "ريشون لتسيون"، وسط إسرائيل، وهناك حيث نشأت علاقة بينها وبين عامل فلسطيني من الضفة الغربية (طاهي طعام)، قبل أن يعرض عليها إدخال فلسطينيين مقابل الحصول على أموال منهم.

المنطقة التي كان الفلسطينيون يتسللون منها قريبة من نقطة تسمى "حاجز مكابيم" عند الخط الأخضر، وكانت الجندية تنتظرهم في نقطة متفق عليها بعد تسللهم من الضفة الغربية.

وكانت نقطة التجمع منطقة قريبة من محطة وقود "بيت حورون" على الطريق السريع 443 الممتد بين جانبي الخط الأخضر، بينما تباشر نقلهم بالسيارة إلى وجهتهم، بما في ذلك وقت الحرب الدائرة حاليًّا.

وينص الاتهام الموجة إليها على أنها كانت تستغل زيها العسكري أحيانًا للتغلب على الحواجز الأمنية التي تصادفها في الطريق.

وورد اتهام آخر خطير في لائحة الاتهام، وهو أنها ساعدت بالطريقة ذاتها في تهريب أسير أمني سابق كان قد أطلق سراحه ضمن صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011، ونقلته بعد تسلله من الضفة إلى الداخل، غير أنها أصرت خلال التحقيقات على عدم علمها بهويته.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن الاتهامات الموجهة إلى الجندية تنص على أنها تآمرت من أجل ارتكاب جريمة، وتوفير خدمة نقل لأجانب بشكل غير قانوني، وتهديد أمن البلاد وقت الحرب والمساعدة في تهريب عشرات الفلسطينيين غير الشرعيين مقابل مال.

ومنذ فرض إغلاق الضفة الغربية عقب أحداث الـ 7 من أكتوبر، تحظر إسرائيل على قرابة 50 إلى 60 ألف عامل فلسطيني دخول البلاد، ولم توافق سوى على دخول قرابة 4 إلى 5 آلاف عامل فقط لقطاعات حيوية للغاية، مثل خطوط إنتاج الأغذية والمعدات الطبية.