A
A
حسن الستري
رفض مجلس النواب مشروع قانون شوري بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري.
ويهدف المشروع لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الراغبين في استخراج سجلات تجارية وتبسيطها، وذلك بقصد تشجيع الاستثمار وتطوير البنية الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، وتلافي التأخير في منح مقدم الطلب شهادة القيد في السجل التجاري، وتحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية، وعرضها على موقع الوزارة؛ ليتسنى لطالب القيد الاطلاع عليها مسبقاً العمل على توفيرها.