حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بالتمسك برأي المجلس برفض مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ويتضمن النص المعدل نصا مفاده "تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها".

يشار إلى أن المشروع بالأساس مقترح من مجلس النواب، وفيما وافق عليه مجلس النواب، رفضه مجلس الشورى، وعاد لمجلس النواب ليتمسك بالموافقة عليه، ويعيده لمجلس الشورى، وقررت اللجنة التمسك برفضه.

ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن هذا التعديل يتعارض مع القانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 لما يتضمنه من إدخال أرباح الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة إلى الحساب العمومي وغير المدرجة ضمن اعتمادات إيرادات الدولة في الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2019 و2020، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في اعتمادات إيرادات الدولة، مما قد يترتب عليه إرباك في الجهاز الحكومي وتعطيل إنجاز العمل في مرافق الدولة، كما يمس الاستقلال المالي لبعض الجهات والهيئات الحكومية والتي حرص الدستور في المادة (114) منه على تقرير معاملة مالية خاصة لها وفقًا لما تقرره نظمها وأدواتها القانونية، ويخل بالنظم القانونية للشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها الحكومة، ويعيق تطورها ونموها، كما يعرقل إدارتها التنفيذية عن تلبية احتياجاتها والوفاء بالتزاماتها.

ورأت اللجنة أن الموافقة على مشروع القانون تتطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة للشركات المملوكة للدولة بالكامل والتي تساهم فيها، في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، مقابل ما سيعود إلى الميزانية العامة للدولة من أرباح هذه الشركات، وذلك لتغطية ما قد تحققه بعضها من خسائر، ذلك أن الميزانية العامة وقد آلت إلى باب الإيرادات فيها أرباح هذه الشركات، يتعين أن يتحمل باب المصروفات فيها أيضًا ما قد تحققه هذه الشركات من خسائر، وهو أمر من شأنه أن يزيد العبء على الميزانية العامة.

وذكرت أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي، إذا كان سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة، الأمر الذي يخل بسياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمار ويعيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضعف من قدرة الدولة على استثمار أموالها وتعظيم أرباحها وأصولها.