قال النائب يوسف زينل إن فصل مجلس التعليم العالي عن وزارة التربية سيمنح المجلس مساحة أفضل لتفعيل دوره الرقابي على القطاع، وبما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات، وتحديثها، وهو أمر يتوقع أن ينتهي بتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي من تحسين أدائها ومواكبة ما يستجد في هذا القطاع بالغ الحيوية والأهمية، مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على منح مجلس التعليم العالي استقلالية عن وزارة التربية والتعليم، وتحويله من مشغل إلى مراقب.

وأضاف: "أتي ذلك، متناغماً مع مقترح بقانون تقدمنا به، وتركز حول فصل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عن الوزارة أسوة بما هو معمول به في دول خليجية وعربية بينها الكويت وعمان والأردن ومصر".

وعبر زينل عن تطلعه لما أسماه "مرحلة ازدهار" لقطاع التعليم العالي ومؤسساته وجامعاته، وبما يعزز من مكانة البحرين في المنطقة، تحديداً في مجال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والارتقاء بما يعرف بالسياحة التعليمية ومخرجاتها المتصلة اتصالاً وثيقا بسوق العمل وتوليد الشواغر لأبناء البلد.



في الإطار ذاته، جدد زينل الإشارة إلى أوضاع معهد البحرين للتدريب الذي ينتظر هو الآخر قراراً مشابها بالفصل عن وزارة التربية وانتشاله من حالة التراجع التي تهيمن عليه بعد أن كان مؤسسة تأهيل للكوادر البحرينية المهنية في تخصصات عدة، ومركزاً تدريبياً يستقطب آلاف المتدربين من الشركات الوطنية الكبرى.