مريم بوجيري



أقر مجلس الشورى مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وذلك بعد أن أعاد رئيس المجلس علي الصالح المشروع إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس لضرورة أخذ مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتوافق معها بشأن بعض مواد القانون، وذلك في الجلسة قبل الماضية للمجلس لتعود اللجنة بالتقرير الذي أقره المجلس بالتوافق مع مجلس النواب.

ووفقاً للجلسة التي مرّت بسلاسة أثناء مناقشة مشروع القانون والتي انتهت بتمرير أغلب مواد المشروع دون مناقشة، اعتبر العضو منصور سرحان أنه بعد مرور 44 عاماً على صدور قانون الأحداث، أصبح من الضروري إصدار تشريعات وقوانين تحقق العدالة الإصلاحية للأطفال وتحفظ حقوقهم، في حين تداخلت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان بسؤالها لماذا لا تعقد جلسات المحاكمة في المستشفى أو الرعاية الاجتماعية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك،سواء كان الفعل المجرّم اختصاص المحكمة الصغرى أو الكبرى.


ورداً على سؤال العضو جميلة سلمان، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن كل الأطفال الذين هم دون الخامسة عشرة لا يتم التعامل معهم في إطار محكمة ولكن يتم ذلك ضمن إطار لجنة الطفل المنصوص عليها ضمن مشروع القانون ولهذا يوجد للجنة المذكورة نظام خاص، وقال: "إذا نظرنا لمحكمة الجنح التي يرتكبها الأطفال بين 15 إلى 18 سنة هي التي سمح لها أن تنتقل، ولكن في الجنايات وهي محكمة العدالة الإصلاحية للأطفال الكبرى ليس من السهولة لها أن تنتقل وكانت الفكرة السماح بسهولة الحركة بالنسبة للمحاكم الصغرى ولكن للكبرى هناك صعوبة عملية في ذلك، فلا يتصور أن تكون هناك محكمة عليها 5 أشخاص تنعقد في أماكن أخرى مع طفل من 15 إلى 18 سنة".