A
A
بدعوة من السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، أقامت السفارة فعالية لتدشين تقرير السفارة السنوي الثاني لحقوق الإنسان والديمقراطية بمملكة البحرين عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الموافق 18 مارس 2021، بحضور عدد كبير من البرلمانيين البريطانيين بمجلسي العموم واللوردات وبخاصة النواب في لجنة الصداقة البريطانية - البحرينية، بالإضافة إلى ممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة لدى المملكة المتحدة وممثلي عن وزارات خارجية الدول التي تغطيها السفارة وهي اسبانيا وهولندا وايرلندا والنرويج والسويد .
كما حضر حفل التدشين عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين بمملكة البحرين بما فيهم سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وسعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، مدير إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، وسعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وسعادة السيد أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السابق، وسعادة الأستاذة غادة حبيب نائب الأمين العام للتظلمات، وسعادة الأستاذة نانسي خضوري، عضو مجلس الشورى، وسعادة السفيرة هدى نونو، وسعادة الأستاذة ماريا خوري، رئيسة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الأستاذة نوال الخاطر الوكيل المساعد للمشاريع والمعلومات بوزارة التربية والتعليم، وسعادة الأستاذة سارة إسحاق الوكيل المساعد للدعم والمبادرات، والدكتور علي الشويخ، رئيس قسم مكافحة الإتجار بالأشخاص بالنيابة العامة، والأستاذة مريم السادة رئيس شؤون التعليم بمعهد البحرين للتنمية السياسية، والذين ساهموا في الفيلم الذي عرضته السفارة خلال الفعالية من خلال مشاركتهم الفعالة في العرض .
وافتتحت الفعالية بكلمات ترحيبية، من قبل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية الموقر، حيث نوه سعادته أنه بالرغم من تحديات جائحة الكورونا (كوفيد-١٩)، استمرت مملكة البحرين في الالتزام والتقدم بحقوق الإنسان بناءً على قيم الانفتاح والشفافية. وقد ظهر ذلك بوضوح في إطلاق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ستضمن أن تكون حقوق الإنسان في قلب التنمية المستمرة لمملكة البحرين. وأكد سعادته على أهمية عمل الهيئات الرقابية في مملكة البحرين، حيث يتم التحقيق في الشكاوى بطريقة شاملة وشفافة، ويتم تقديم توصيات لزيادة رفع المعايير، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئات الرقابية في تعزيز سيادة القانون وتعزيز المساءلة .
وتطرق الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، إلى التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة في مملكة البحرين وإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تعزز من تركيز المملكة على إعادة تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع، فضلاً عن إنشاء هيئات جديدة لحماية الأطفال من الأذى أو الإساءة أو الاستغلال .
ونوه بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين في مواجهة والتصدي لجائحة الكورونا (كوفيد-١٩)، حيث حرصت المملكة على توفير الفحوصات والعلاج عالي الجودة واللقاحات مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو المعتقد. كما دعمت مملكة البحرين المحتاجين والمتأثرين من الجائحة بحزمة اقتصادية شاملة .
وقد أشار السفير خلال كلمته الافتتاحية لأهم ما تضمنه التقرير السنوي لهذا العام من نقاط مهمة كان من الضروري تسليط الضوء عليها وإبرازها مثل ما قامت به المملكة من جهود في مكافحة الإتجار بالأشخاص والذي نتج عنه نجاح البحرين في الحصول على تصنيف الفئة الأولى بتقرير الولايات المتحدة الأمريكية وتطبيق قانون العقوبات البديلة الرائد في المنطقة، والإنجازات المحققة في مجالات تعزيز دور المرأة سياسيًا واقتصاديًا وتمكين الشباب وغيرها من إنجازات .
كما نوه السفير بأن البحرين قيادةً وشعبًا منفتحين دائمًا على الأديان والثقافات الأخرى، وأكد على توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على تعزيز هذه القيم والحث على بناء جسور الثقة والتفاهم بين جميع الثقافات والأديان، وعلى سبيل المثال نجد تطبيق فعلي لهذه التوجهات من خلال إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وإعلان البحرين الرائد لعام 2017 .
وقدم عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، في كلمته خلال الفيلم الذي عرضته السفارة لتدشين التقرير، نبذة عن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واستعرض إنجازات مملكة البحرين في المجال الحقوقي، وريادة المملكة في تحقيق منجزات تنموية وبشرية واقتصادية واجتماعية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة الإتجار بالأشخاص، وضمان إنفاذ القانون والمحاكمات العادلة، بالإضافة إلى ضمان حقوق العمالة الوافدة، منوهًا بأن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه .
كما أوضح الفيلم الدور الذي تلعبه مملكة البحرين في تأكيد قيم حقوق الإنسان وذلك اتساقًا مع الهوية الوطنية وتراثها الوطني الذي يرتكز على احترام قيم العدل والمساواة والتسامح والديمقراطية، فضلاً عن ريادة المملكة في تحقيق منجزات تنموية وبشرية واقتصادية واجتماعية في مختلف مجالات التنمية المستدامة، بما في ذلك مجالات حقوق المرأة، والشباب، وتوفير التعليم المجاني، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحماية الطفولة، وتكثيف دور التربية والتعليم في تعزيز روح المواطنة وحقوق الإنسان ونشر ثقافة السلام وقيم الوسطية والتسامح والمصير المشترك، وضمان حقوق العمالة الوافدة .
واستعرض الفيلم جهود مملكة البحرين وإنجازاتها المشهودة والملموسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، والتي حظيت على إشادات دولية واسعة، كتعزيز الحق في الصحة من خلال تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة للمتضررين، وتعزيز الحق في التعليم وفي العمل والحقوق الاقتصادية والشراكة المجتمعية .
وقد لاقى العرض إشادة واسعة وترحيبًا كبيرًا من الحضور، حيث أشاد الكولونيل بوب ستيوارت رئيس مجموعة الصداقة البحرينية-البريطانية البرلمانية، بإقامة هذه الفعالية واعتبرها فرصة للاطلاع على القصص الناجحة والإنجازات الرائدة لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان .
وفي مداخلة لخالد محمود وزير الدفاع بحكومة الظل البريطانية ورئيس مجموعة التعاون الدولي بالبرلمان البريطاني، أعرب عن تقديره للتجربة البحرينية في تعزيز الديمقراطية والجهود التي تقوم بها في هذا المجال، معبرًا عن شكره لسفارة مملكة البحرين على عقد مثل هذه الندوات التي تعد فرصة للاطلاع على إنجازات مملكة البحرين .
كما أشاد أفضال خان عضو اللجنة البرلمانية البحرينية البريطانية المشتركة والنائب عن حزب العمال بالفعالية وتواصل سفارة مملكة البحرين الدائم مع النواب والجهات المعنية، متمنيًا استمرار وتطوير هذا التفاعل لما له من أهمية في تبيان الحقائق وتوضيحها .