تلفزيون الشرق

قالت "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" في بريطانيا إن أكثر من نصف الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال عبر الإنترنت، تمت عبر تطبيقات مملوكة لشركة "فيسبوك" الأميركية.

ولفتت الجمعية إلى أن البيانات التي تلقتها، أظهرت تسجيل الشرطة نحو 9 آلاف و477 جريمة بين أكتوبر عام 2019 وسبتمبر الماضي، 52% منها ارتكبت عبر تطبيقات مملوكة لـ"فيسبوك"، وتتعلق بإرسال صور غير لائقة للأطفال.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، أظهرت البيانات أنه تم استخدام تطبيق "إنستغرام" في أكثر من ثلث الحالات، أكثر من أي منصة أخرى تابعة لـ "فيسبوك"، بما في ذلك تطبيقا "واتساب" و"ماسنجر" للدردشة.


ولفتت الجمعية إلى أن البيانات جُمعت من 35 من قوات الشرطة في مدن إنجلترا وويلز وجزر القنال الإنجليزي.

وكانت "فيسبوك"، كشفت في وقت سابق عن خطط لتعزيز خصوصية المستخدم عبر خاصية الرسائل المشفرة من طرف إلى آخر والمتاحة في تطبيقاتها، لكن المجلس قال إن هذه الأرقام، التي تم جمعها تُظهر أن خطط تشفير "فيسبوك" ستترك الأطفال في خطر أكبر.

ونتيجة لذلك، حضت الجمعية، الحكومة على تعزيز صلاحيات مشروع قانون مقبل يتعلق بسلامة الأطفال من مستخدمي الإنترنت، من خلال السماح لهيئة "أوفكوم" لتنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة بـ "اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي يمكن أن تعرض الأطفال للخطر عبر خيارات تطبيقاتها المتاحة".

تشفير سلبي

وقال أندي بوروز، رئيس سياسة سلامة الأطفال على الإنترنت في بريطانيا: "يعيد فيسبوك عقارب الساعة إلى الوراء عن طريق المضي قدماً في التشفير من طرف إلى طرف، على الرغم من التحذيرات المتكررة من أن تطبيقاتهم ستسهل إساءة معاملة الأطفال".

وأضاف: "إذا كان التشريع سيحقق تغييراً ذا مغزى، فإنه يحتاج إلى تعزيز التصدي بشكل حاسم للإساءة في الرسائل الخاصة، وهي واحدة من أكبر التهديدات التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت".

تهديد وجودي

من جانبه، قال مسؤول كبير في "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة"، لم تذكر الصحيفة اسمه، الشهر الماضي، إن خطة التشفير التي وضعها فيسبوك "تشكل تهديداً وجودياً لحماية الطفل".

ورداً على ذلك، قال ناطق باسم "فيسبوك": "لا مكان لاستغلال الأطفال على منصاتنا، وسنواصل تطوير طرق جديدة لمنع الانتهاكات والكشف عنها والتصدي لها".