عظيمة هي مؤسسات الدولة التي تقف بجانب المواطنين في مختلف المواقف، ففي كل موقف نجد فيه المؤسسات الحكومية تمد يد العون والدعم للمواطنين المتضررين إزاء أي موقف، أو حادث، أو عارض، أو كارثة لا سمح الله.

ولنا في ما أحدثته الأمطار الكثيفة مؤخراً خير مثال حيث تدخلت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بشكل سريع لدعم المتضررين من الأمطار، وقبلها كان دعم المتضررين من رواد الأعمال من أضرار فيروس كورونا (كوفيد19)، من قبل صندوق العمل تمكين، وقبلها الكثير والكثير من أنواع الدعم. وعلى الرغم من سعادة المواطنين بالدعم السخي الذي تقدمه مؤسسات الدولة المختلفة إلا أن الكثيرين يشتكون من القائمة الطويلة من الأوراق الثبوتية التي يجب تقديمها للحصول على الدعم. رسالة توصف الوضع وصوراً وأوراقاً ثبوتية منها البطائق الذكية وعقد الزواج والالتزامات المالية، وبيانات بنكية وغيرها، لماذا كل هذه «الحوسة» لاسيما في أوقات الأزمات، وصعوبة توفير بعض المتطلبات؟ أليس من الأجدى تبسيط المتطلبات بل إلغاؤها تماماً بما أن لدينا حكومة إلكترونية مترابطة ومتكاملة؟

الاستثمار في السياحة

رائع ما تقوم به مملكة البحرين في تطوير المشاريع السياحية، من أجل استقطاب مزيد من السياح الذين سيقضون ليالي سياحية في المملكة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد البحريني بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أعلنت مملكة البحرين عن حزمة كبيرة من المشاريع السياحية مؤخراً، هذا ما يجعلني أتساءل هل ستدخل الحكومة كشريك استراتيجي في المشاريع السياحية؟ أم ستتفرد بالإشراف ووضع القوانين والتشريعات وحسب؟ من خلال زياراتي لعدد من الدول السياحية الكبرى والاطلاع على المشاريع السياحية التي تملك الدولة فيها أسهماً أو تديرها بالكامل كانت المشاريع الحكومية السياحية أقل تواضعاً من تلك التي يديرها القطاع الخاص. أتمنى أن نرى جميع المشاريع السياحية المعلن عنها متحققة على أرض الواقع بتمويل وإدارة من القطاع الخاص، ونأمل أن يكون القطاع السياحي في مملكة البحرين فعالاً في زيادة وتنوع مصادر الدخل، وأن تقدم الأجهزة الرسمية المشرفة على قطاع السياحة مزيداً من التسهيلات لجذب المستثمرين لبدء مشاريعهم الاستثمارية في المجال السياحي في مملكتنا الغالية.