محرر الشؤون الاقتصادية
ذكر التقرير الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية أن القطاع غير النفطي في البحرين نمى في الربع الثاني من 2016 بنسبة 3.6%، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي، والذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ظل أداؤه قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث انعكس هذا الزخم في عدد من القطاعات وعززه مشاريع البنية التحتية الرئيسة في المملكة ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار. ويهدف مجلس التنمية الاقتصادية من إصدار التقرير إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في البحرين، وتوفير المناخ الاقتصادي الداعم لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى سعي المجلس إلى تشخيص الأداء الاقتصادي وتسليط الضوء على اتجاهات وعوامل النمو في قطاعاته المتنوعة وتحليل أدائه وتوقعاته للمستقبل.
وقال مجلس التنمية في تقريره إن القطاع غير النفطي شهد تسارعاً في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الأول من نفس العام عندما بلغت نسبة نموه 2.7% في الربع الأول بينما حقق نسبة نمو بلغت 3.6% في الربع الثاني، لافتاً إلى أن قطاعات الخدمات الاجتماعية والفردية وقطاع الأعمال الإنشائية والخدمات المالية حققت النمو الأسرع خلال الربع الثاني في 2016.
وأضاف التقرير أن قيمة المشروعات قيد التنفيذ الممولة من برنامج التنمية الخليجي ازدادت لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهي زيادة تقدر بحوالي الثلاثة أضعاف في أقل من سنة واحدة، كما أشار التقرير إلى استمرار التقدم الجيد في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات العقار والمواصلات والصناعة التحويلية ومن بينها مشروع الخط السادس لألبا.
ولفت التقرير إلى أن نسبة المشروعات السكنية بلغت 36%، وشكلت مشروعات الكهرباء والماء ما نسبته 21% فيما بلغت نسبة مشروعات الطرقات 12%، في حين شكل مشروع تحديث المطار نسبة 16% من إجمالي المشروعات.
وأضح تقرير مجلس التنمية الاقتصادية عدد من المرتكزات التي استند عليها نمو القطاع غير النفطي، إذ حقق قطاع الخدمات الفردية والاجتماعية النمو الأسرع في الربع الثاني من 2016 وهو يتضمن مجالات التعليم الخاص والرعاية الصحية، إذ يعد هذا القطاع من بين القطاعات الأكثر حيوية وقد نما بمعدل سنوي بلغ 9.9% في الربع الثاني من 2016. فيما واصل قطاع الخدمات المالية أداءه الجيد وحقق نمواً حقيقياً بنسبة 4.0% في الربع الثاني من2016، في حين نما قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 3.3% في الربع الثاني بنسبة تعادل الثلاثة أضعاف بالمقارنة مع ما شهده القطاع من نمو في الربع الأول، مؤكداً أن النمو في القطاع الخاص تعزز عبر نمو الائتمان المصرفي، إذ وصل متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما نسبته 7.2?، وظلت تكلفة الائتمان مستقرة مع انخفاض طفيف أثناء النصف الأول من العام.
وتطرق التقرير إلى التجارة الخارجية للبحرين، حيث أشار إلى أن الصين شكلت المصدر الأكبر للواردات خلال شهر أغسطس 2012 بحجم 130 مليون دولار، وتلتها الإمارات بحجم 84 مليون دولار ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحجم 77.9 مليون دولار ثم اليابان بحجم 77.6 مليون دولار وبعد ذلك السعودية بحجم 65.5 مليون دولار، مضيفاً أن السيارات وأوكسيد الألمنيوم شكلت أبرز الواردات.
وتابع التقرير أن السعودية تعد السوق الأكبر لصادرات البحرين التي شملت الحديد والألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية، حيث بلغ حجم الصادرات إلى السعودية 67.2 مليون دولار، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بحجم 67.2 مليون دولار ثم قطر بحجم 42.8 مليون دولار، كما تصدرت السعودية أهم الوجهات لإعادة التصدير بحجم 48.2 مليون دولار وتلتها الإمارات بحجم 13.8 مليون دولار ثم الكويت بحجم 4.8 دولار. وبين تقرير مجلس التنمية الاقتصادية المكانة المتقدمة التي حظيت بها البحرين في عدد من المؤشرات الدولية، ومن أبرزه مؤشر رأس المال البشري 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تصدرت فيه البحرين دول المنطقة والشرق الأوسط وحلت في المرتبة 46 عالمياً، كما حلت البحرين في المرتبة 57 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي، وفي تقرير التنافسية العالمي 2016-2017 الصادر عن المنتدى العالمي والذي صنفت فيه البحرين بصفتها اقتصاداً يقوده الابتكار، حيث حصلت على المرتبة 48 عالمياً من بين 130 اقتصاداً، وفي المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما بشأن قطاع السياحة والضيافة، فقد أشار التقرير إلى أنه شهد نمواً قوياً ومستديماً في السنوات الأخيرة وفقاً لتقرير دول مجلس التعاون الخليجية حول قطاع السياحة والضيافة الصادر عن «البن كابيتال».
وتوقع التقرير نمو قطاع السياحة والضيافة نمواً سنوياً بنسبة 7.3%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد السياح القادمين من بلدان ما وراء البحار من 11.6 مليون سائح خلال العام الماضي إلى 18 مليون سائح في 2018، كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد زوار البحرين في الفترة ما بين الربع الأول والربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3%، مبيناً أن من بين العوامل الرئيسة في نمو قطاع السياحة هو حزمة المشروعات الاستثمارية في القطاع والتي بلغت قيمتها ملياري دولار.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «أثبتت مرونة الاقتصاد ما يتمتع به القطاع الخاص غير النفطي في البحرين من قوة ونضج، ونحن سعداء جداً لرؤية استمرار النمو حتى في الأوقات غير المواتية».
وأضاف: «نتوقع أن تنتقل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة من نموذج النمو المكثف المدفوع بزيادة عدد السكان والأرض ورأس المال إلى نموذج النمو الذي تقوده الإنتاجية، إذ أن ما نشهده اليوم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية وما يصحبه من نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي سيكون له أهمية خاصة في خلق المزيد من الفرص أمام المستثمرين مستقبلاً».