A
A
كتب - حسن الستري:
طالب بلديون بتخصيص مواقع لبيع السيارات المستعملة في كل محافظة، للحد من ظاهرة بيعها في الطرقات والأماكن العامة، مؤكدين ضرورة أن يصاحب ذلك تشديد العقوبات على من يعرض سيارته في مكان عام، وعدم الاكتفاء بمخالفة قدرها 5 دنانير.
وانتقد الأعضاء وجود فراغ تشريعي حول الموضوع، منوهين إلى أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة للمرور تتقاذفان مسؤولية شيوع الظاهرة.
وقال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة “عرض السيارات للبيع في الأماكن العامة ظاهرة غير حضارية، ولا بأس بفكرة إنشاء معارض على أرض فضاء”، مطالباً بتخصيص مواقع للسيارات الجدد التي تصل للبحرين ولا يوجد مكان لعرضها في معارض السيارات.
من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية علي المهندي “ما يعطل وجود حل تقاذف الاتهامات بين المرور والبلدية، ويردان أنهما لا يستطيعان إزالة أي سيارة تحمل رخصة، وعقدت اجتماعات بينهم واتفقوا على أن الظاهرة غير حضارية وتؤثر على معارض السيارات الذين يدفعون رسوماً للبلدية وإيجارات، وتؤثر أيضاً على الحركة المرورية”.
وأضاف “كان هناك مقترح أن تخصص أرض حراج لبيع سيارات في كل محافظة وتسويرها، مع رسم دينار واحد لكل سيارة يومياً، تُنفق كرسوم إدارية للحراسة، وفي المقابل يجب تشديد العقوبات على العارضين، بسحب السيارة من الموقع الذي تعرض فيه، وفي هذه الحالة نزيل السيارت من الشارع الذي تسبب فيه إزعاجاً للناس وتعطيلاً لحركة المرور، وتحديد منطقة معينة يقصدها طالبو السيارات، علماً أن أرض الحراج تصدر قيمتها بعد 5 سنوات”.
ودعا عضو الدائرة الرابعة ببلدي الوسطى غازي الحمر، إلى تحديد موقع لمعارض بيع السيارات “حراج” أسوة بدول مجلس التعاون، ما يسهم بوضع حل جذري لمشكلة عرض السيارات في الطرق العامة.
وقال الحمر إن عرض السيارات في الطرق العامة ظاهرة غير حضارية، ومنظر غير لائق لدولة عصرية، والمشكلة ليست في الشخص الذي يعرض سيارة واحدة أو سيارتين، بل هناك أشخاص يعرضون عشرات السيارات للبيع في الطرق العامة “أي بعبارة أدق يفتح معرض سيارات في الطريق العام”.
ولم يستبعد العضو البلدي جلب بعض المعارض سياراتها وعرضها في الطرق العامة، داعياً إلى حل المشكلة جذرياً بتوفير أرض بديلة لعرض السيارات بغرض البيع قبل اتخاذ إجراءات بمخالفة هؤلاء.
وأضاف “من أبرز مشاكل دائرتي عرض السيارات للبيع في الطرق العامة، وتم الإعلان عن حملة للحد من الظاهرة عن طريق وزارة شؤون البلديات وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتم التوعية عن طريق الإعلانات من جانب الوزارة، والمرور من جانبه يحرر مخالفات على أصحاب المركبات لتحريكها من موقعها”.
واعتقد أن الإجراء غير كافٍ، لأن المخالفة يسهل دفعها من جهة، ولأن بعض عارضي السيارات عاطلون عن العمل من جهة أخرى، فلا بد من إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة عبر تخصيص موقع محدد لبيع السيارات.
وقال رئيس اللجنة والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي “ظاهرة عرض السيارات في الأماكن العامة كان مقصوراً في موقع بعينه، وكان بالإمكان تداركه قبل أن تتحول إلى ظاهرة يصعب حلها”، مطالباً بتكاتف الجهود جميعها لتدارك المشكلة، في ظل وجود كثير من السيارات شبه المهجورة في الشارع، و«حين نراجع الأجهزة الرسمية يكون ردها جاهزاً أن السيارات تحمل أرقاماً ولا يمكن سحبها، ما يدل على فراغ تشريعي في تحمل المسؤولية ولكنه ليس مبرراً لتجاهل المشكلة، وأتمنى من النواب وضع تشريع متكامل يعالج الأمر”.
وأضاف “واكبنا حملة إعلامية للقضاء على الظاهرة، ولكنني تعلمت من خلال تجربتي أن الحملات للاستهلاك الإعلامي كما حصل مع البيوت المهجورة التي استهلكت إعلامياً ولم يطبق شيء منها على أرض الواقع، وحال مشكلة عرض السيارات في الأماكن العامة لا يختلف عنها، فالمعارض تشتكي منها والمواطنون يطالبون بها، ولو كانت هناك إرادة للقضاء عليها لاستفادوا من تجارب الدول المجاورة، بتخصيص أرض فضاء لبيع السيارات، وهو ما اقترحه أعضاء مجلس بلدي الوسطى”.
وتابع “محافظة المحرق تحولت إلى مواقف للشاحنات والآن تعرض للبيع، وهذا تطور في الظاهرة، وهناك بعض المواطنين يعرضون 40 سيارة، أتمنى تخصيص مساحة خالية تعالج المشكلة من خلال استثمارها، وفي المقابل تشدد العقوبات على المواطنين الذين يعرضون السيارات في الأماكن العامة”.