A
A
دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب أحمد الساعاتي، والدي الشاب عبدالعزيز العبار، لدفن ابنهما، ومن ثم متابعة استلام التقرير حول سبب الوفاة مع الجهات المعنية وهي النيابة العامة، وحتى القضاء إذا تأخر صدور التقرير.
وشدد الساعاتي لدى لقائه في مبنى مجلس النواب، المواطن موسى عبدالله العبار وزوجته، والدي المتوفى العبار، على ضرورة دفن الفقيد في أسرع وقت امتثالاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي يقول إن إكرام الميت سرعة دفنه، مشيراً إلى أن شهادة الوفاة يجب ألا تكون عائقاً أمام دفن الفقيد.
وأبلغ الساعاتي والدي العبار بأنه سبق أن اجتمع بوزير الصحة لمعرفة ملابسات القضية، حيث أكد أن الشهادة تحرر السبب الطبي للوفاة وهو ما دوّن «إن المتوفى أُدخل مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 23 فبراير/ 2014، وأمضى فيه 55 يوماً حتى وافته المنية، إثر هبوط في الدورة الدموية، وتضمنت شهادة الوفاة، التي أصدرت له أن سبب الوفاة «توقف في الدورة الدموية»، وأضاف الساعاتي: أما أسباب الإصابة فهو من صميم اختصاص النيابة العامة، وبإمكان العائلة إستلام الجثة في أي وقت من المشرحة.
وذكر الساعاتي لوالدي العبار أنه اجتمع برئيس وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة وهي المعنية في هذا الشأن، حيث أوضح أن التحقيق مازالا مستمراً في ملابسات حالة العبار، وستصدر الوحدة تقريرها بعد استكمال جميع الجوانب الفنية والقانونية لهذا الموضوع، ومن ثم بإمكان والد المتوفي إستلامه، لافتاً إلى أن ذلك لا يبرر تأخير دفن الجثة.
من جانبهما أعرب والدا المتوفى عن شكرهما لكل الجهات التي تواصلت وتعاطفت مع العائلة في مصابها، وأكدا أنهما يرفضان تسييس موضوع وفاة ابنها أو استغلال الحادث من أي طرف.
وذكر العبار أن الموضوع إنساني وأنهما يريدان الإسراع في الدفن بمجرد تدوين السبب الحقيقي للوفاة، كما هو وارد في تقرير الطبيب الشرعي الذي كتب «أن العبار أصيب بطلق ناري أدى لمضاعفات أدخلته في غيبوبة، ولم يستعد وعيه حتى توفي» وذلك لحفظ حق الفقيد الذي ترك وراءه زوجة وطفلين صغيرين.
وأعرب الوالدان عن ثقتهما في النيابة والقضاء وأجهزة الدولة لمتابعة الشق الجنائي والقانوني من القضية، لافتين إلى أن العائلة تود أن تعود لحياتها في تربية طفلي الفقيد، ولا شأن لها بأي تصريحات أو مواقف تتحدث باسمها.