A
A
حسام الصابوني
أرجع عضو لجنة المرأة والطفل النائب جمال داوود، سبب تأخير رفع توصيات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، إلى انتظار رد وزارة الخارجية.
وأضاف داود أن اللجنة طلبت إجابات قانونية من وزارة الخارجية لحسم جدل «إعادة الصياغة» لاتفاقية «السيداو» المصدقة مع الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن اللجنة تجتمع اليوم الاثنين لمناقشة آخر التطورات.
وأكد أنه لن يتم رفع التقرير النهائي إلى المجلس للتصديق عليه إلا بعد الحصول على إجابات وردود الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تحسم اللجنة ردها خلال أسبوعين.
وقال نائب رئيس اللجنة محسن البكري، في تصريحات سابقة، إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أكد أن الاتفاقية تخالف التعاليم الإسلامية بل وقد تلزمنا بتغيير دستورنا، معتبراً أن الاتفاقية تفرض المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الأمور بشكل يمتهن المرأة.
وكان مجلس النواب أرجأ البت في تعديل مرسوم الانضمام لاتفاقية «السيداو» بناء على طلب لجنة شؤون المرأة والطفل، بسبب الجدال الحاد بين النواب، فيما تمسكت لجنة المرأة والطفل بفتوى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن إعادة الصياغة بما يتوافق مع الشريعة.
وانتقد الاتحاد النسائي البحريني، تحفظ النواب على «السيداو»، بعد أن مررت دول إسلامية كبرى مثل تركيا وإندونيسيا وباكستان الاتفاقية، لافتة إلى أن التلميح للانسحاب منها يهدد سمعة البحرين الدولية.
وقال الاتحاد في بيان سابق إنه بعد 13 عاماً من تطبيق الاتفاقية، وبعدما اكتسبت البحرين سمعة دولية فيما يتعلق بحقوق المرأة، نجد اليوم نواب الشعب يدعون للتراجع عن هذا الإنجاز الدولي، والتلميح إلى رفض المشروع بقانون، بإعادة صياغة تحفظات المملكة تجاه الاتفاقية.