أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب ان مملكة البحرين قامت بإصلاحات جوهرية وحقيقية في مجال حقوق الانسان, مشددة على ان اداء المملكة في هذا المجال لا يرتبط بتقارير ايجابية أو اخرى سلبية , خاصة ان ما يدور حاليا من محاولة البعض لتشويه الصورة الحقيقية هو "اداء سياسي وليس حقيقيا".

وقالت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم في رد على سؤال حول تقرير الخارجية البريطانية الذي أشاد بالخطوات الايجابية التي تنتهجها مملكة البحرين في المجال الحقوقي "اننا نعمل بشكل واثق جدا في تطوير التشريعات والقوانين والممارسات والذي يعد جزءً من عملية تطوير مفاهيمنا وتعاملنا في قضايا حقوق الانسان ضمن المنظور الدولي".

وأوضحت بن رجب في مؤتمر صحفي بعد إجتماع الحكومة اليوم الأحد ان هناك وزارة بحرينية معنية بقضايا حقوق الانسان , وان البحرين تعمل على مواءمة تشريعاتها مع نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعتها، كما نعمل جميعا على والالتزام بسلوكياتنا واخلاقياتنا الانسانية التي عرفنا بها دائماً، ونحن ملتزمون بها، مؤكدة ان مملكة البحرين على مدار التاريخ ملتزمة بكل هذه القيم عبر تشريعاتنا السماوية التي نؤمن بها ونمارسها على ارض الواقع وعبر التاريخ.

وشددت على ان المملكة تتقدم في المجال الحقوقي بالأسس المطروحة دوليا، وان المملكة لم تكن يوما من الايام بين الدول التي خالفت هذه القوانين والتشريعات.

ورداً على سؤال حول ما تردد عن وجود تحفظ من جانب إحدى منظمات حقوق الانسان بشأن بند في قانون مكافحة الارهاب والادعاء بأنه لا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية أكدت سعادة الوزيرة ان التشريعات والقوانين البحرينية في هذا الأمر ليست مختلفة عن التشريعات والقوانين في الدول الديمقراطية، منوهة الى "اننا نعمل بصورة مستمرة لتطوير تشريعاتنا لتكون ملائمة للمواثيق والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من جانب مملكة البحرين ولن يكون هناك بند مخالف لهذه التشريعات والمواثيق".

وقالت سعادتها انه اذا كان هناك نصا في تشريع ما فلابد ان يكون متوافقا مع المواثيق والاتفاقيات التي وقعنا عليها، او سيتم تعديله، مبينة أنه منذ بدء الدولة البحرينية الحديثة وهي تعمل ضمن تشريعات متطورة وتعمل على تحديث تشريعاتها باستمرار، وانه منذ تدشين المشروع الاصلاحي دخلنا في مرحلة التحديث ضمن منظور التحول الديمقراطي، والالتزامات الدولية بالانضمام الى المواثيق والعهود الدولية ونحن ملتزمون الان بمواءمة تشريعاتنا مع هذه المواثيق ولن تكون تشريعاتنا خارجة عن هذا الاطار.

وحول سؤال عن الاجراءات المتخذة لحماية رجال الامن، أوضحت سعادتها أنها تتم بحسب المعايير المتبعة دوليا، مشيرة إلى أن الارهاب يصل الى الجميع ولا يفرق بين رجل الأمن أو أي شخص آخر، وكل منا يقوم بواجبه في حماية المجتمع البحريني من هذا الارهاب.

وحول مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان هناك اهتماما كبيراً من قبل الحكومة الموقرة لحل مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد , مشيرة الى وجود اكثر من مقترح مطروح للقضاء على هذه المشكلة , وسننتظر لمعرفة اي من الاقتراحات التي سيتم تنفيذها بناء على دراسة اللجان المعنية.

وأوضحت بأن الجسر منذ البداية يتعرض لعملية الازدحام والتأخيرات في مواسم معينة وانسياب كامل في مواسم اخري، معربة عن اعتقادها بأن بعض التأخيرات التي تحدث في الآونة الاخيرة هي بسبب الازدحام وكثافة السير، وبالنسبة لمشكلة الشاحنات فهي بحاجة الى دراسة جذرية وهذا ما وعدنا به وننتظر نتائج هذه الدراسة.

وبشأن المقترح البديل الذي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن دعم ميزانية الثقافة والتراث الوطني أوضحت أنه عوضا عن إنشاء صندوق لدعم الثقافة والتراث الوطني، ستُعطى الوزارة الحق في استغلال المردود المالي الذي يتم تحصيله من القطاع السياحي والمنشآت السياحية إلى وزارة الثقافة ليتسنى لها استغلاله في تطوير التراث والفنون وإنشاء المتاحف ومراكز المعلومات وإقامة العروض الفنية.

وعن الدعم المالي المخصص للمراكز والمؤسسات الاهلية والخاصة العاملة في مجال ذوي الاعاقة بينت سعادتها ان هذا الدعم سيأتي ضمن الميزانيات القادمة حيث تم الانتهاء من ميزانية عامي 2013 و 2014 , مشيرة الى انه سيعلن عن تفاصيل هذا الدعم مع اقرار الميزانية المقبلة.

وردا على سؤال حول عقد اتفاقية نقل جوي جديدة مع روسيا الاتحادية والتي ناقشها مجلس الوزراء اليوم، أوضحت سعادة الوزيرة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الاتفاقيات الدولية المعتادة لتطوير الاتفاقيات القديمة، وهي اتفاقية لتحديث بنود جديدة في اتفاقية النقل الجوي القديمة بين البحرين وروسيا الاتحادية الموقعة في عام 1994.