نفت وزارة التربية والتعليم صدور قرار أو تعميم بشأن وقف مكافات وحوافز المعلمين في بعض المدارس الحكومية.
وأكدت التربية تحفيزها للعاملين في الهيئات الإدارية والتعليمية من موظفيها بالمدارس، بمنحهم المكافآت والحوافز بغض النظر عن أداء المدارس العاملين فيها، كون العبرة في استحقاق الموظف للحافز أو المكافأة بأداء الموظف ومدى توافر ضوابط استحقاق المزايا الوظيفية في حقه، وذلك وفقاً لما نصت عليه القوانين والأنظمة.
وأوضحت بأنها تعمل عن طريق برنامج تحسين أداء المدارس ونظام الحوافز والمكافآت على تشجيع العاملين والارتقاء بأداء المدارس التي يعلمون فيها، من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية التي تساعد على تحقيق نتائج إيجابية في مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة بهدف تطوير أداء المدارس ورفع كفاءتها الإنتاجية والارتفاء بمستوى مخرجاتها.
جاء ذلك خلال ردها على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بوقف مكافآت وحوافز المعلمين في بعض المدارس الحكومية.
وقالت بأن بأن منح المكافات والحوافز لمستحقيها يخضع للمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له، والقواعد والأنظمة الخاصة بمنح هذه المزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين للقانون.
ويشترط القانون أن يكون طالبها مقدماً في الفترة المحددة لإدخال المكافآت، وأن يتم توافر في شأن الطلب معايير الاستحقاق، فضلاً عن أن تمرير صرف المكافآت يخضع لتقدير السلطة المختصة، وضرورة إدخال التقييم السنوي إلكترونياً في برنامج ديوان الخدمة.
