أكد الاتحاد النسائي البحريني، أن قانون الأسرة الموحد يعتبر مطلباً حقوقياً للمرأة البحرينية، مؤكدا دعمه لصدور القانون الذي سينظم العلاقات الأسرية ويحفظ حقوق المرأة.
وأضاف الاتحاد في بيان، أنه دشن مؤخراً، حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت الوسم #حقها، لتدعم وتنشر الوعي بين الناس حول أهمية القانون، ودوره في خلق الاستقرار للأسرة البحرينية، إلى اجناب التقويم السنوي الذي تضمن أهم الملفات التي يُطالب بها الاتحاد وأحكام الأسرة هو واحدٌ منها والذي تم إصداره بداية 2017.
وأوضح الاتحاد، أن إصدار هذا القانون هو خطوة مهمة على الطريق الحقوقي، فإقراره سيُسهم في استقرار الأسرة البحرينية عبر وجود مُدونة أحكام شخصية تتطابق مع الأحكام الشرعية والخصوصية المذهبية، لتكون مرجعية قانونية يتم الاحتكام إليها في القضايا الأسرية.
ودعا الاتحاد، جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى تحمل المسؤولية المجتمعية للدفع نحو خلق توافق مجتمعي لدعم القانون وتقريب وجهات النظر وتهيئة المجتمع لقبول التغيير، حيث إن وجود القانون حماية ووقاية للمجتمع البحريني.
