حسن عبدالنبي

قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر خلال ملتقى الشرق الأوسط لإدارة الأصول، إن قطاع إدارة الأصول سجل نمواً سنوياً بنسبة 16%، حيث بلغ حجم القطاع في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017 نحو 19.2 مليار دولار، مرجعاً هذا النمو بشكل أساسي إلى دخول شركات استثمار جديدة إلى السوق وإلى تقديم منتجات مبتكرة جديدة من قبل شركات الاستثمار الحالية.

وأكد خلال الملتقى ارتفاع عدد رخص شركات الاستثمار ليبلغ 55 شركة حتى الآن، وهو ما يشير بوضوح بأن عدد شركات الاستثمار قد ارتفع من 22 شركة في 2006 إلى 55 شركة في نهاية أبريل 2017، خصوصاً بعد أن قام مصرف البحرين المركزي بطرح رخصة شركات الاستثمار ضمن المجلد الرابع من مجلد التوجيهات في 2006.

وتسمح فئات الترخيص الاستثماري الثلاث للشركات القيام بأي مجموعة من أنشطة إدارة الأصول وذلك وفقاً لفئتها أو نشاطها التجاري، مثل الاستثمار في رأس المال أو إدارة الأصول أو إدارة شركة استثمارية جماعية أو القيام بدور الأمين على الأدوات المالية أو تقديم خدمات الوساطة والخدمات الاستشارية بشأن الأدوات المالية للعملاء.

وتابع كما يعتبر قطاع الصناديق الاستثماري أحد القطاعات سريعة النمو في قطاع إدارة الأصول، حيث بلغت قيمة الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع 7.5 مليار دولار من خلال أكثر من 2،600 صندوق حقق القطاع من خلالها نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، وبوجه عام، هناك 97 صندوق استثماري إسلامي مؤسسة ومسجلة في البحرين بلغ إجمالي الأصول لديها 1.2 مليار دولار كما هي في مارس 2017".

وأفاد الباكر بأن قطاع إدارة الأصول حقق نمواً هاماً بحيث أصبح قطاعاً متنامياً بشكل متزايد داخل الأسواق المالية الدولية واكتسب اهتماماً كبيراً كنموذجٍ بديل فعال للوساطة المالية، حيث تشير التقديرات بشكل عام إلى أن قطاع إدارة الأصول قد بلغ حوالي 90 تريليون دولار في نهاية 2016، كما إنه قد حقق نمواً بسرعة كبيرة حيث إن الأصول تحت الإدارة "AUM" قد تضاعفت تقريباً على مدى العقد الماضي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت الأصول تحت الإدارة بنحو خمسة أضعاف تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1946، أي أنها حققت ارتفاعاً من 50٪ إلى ما يقارب 250% من الناتج المحلي الإجمالي. وتكرر الحال في المملكة المتحدة، لكن ذلك قد حدث في فترة زمنية أقل منذ العام 1980. وتتشابه الأنماط في معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "OECD". ويشير كل ذلك بوضوح إلى أنه من المرجح أو يواصل قطاع إدارة الأصول صعوده على مستوى العالم، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للاقتصاد، ومن المتوقع أن ينمو القطاع ليتجاوز الـ 100 تريليون دولار بحلول عام 2020.

أما في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد قدر بأن قطاع إدارة الأصول بلغ ما يقارب الـ 200 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2016، إذ أن هذا المبلغ لا يتضمن الأصول التي يتم إدارتها من قبل صناديق المعاشات والصناديق السيادية، ومع نمو القطاع، ستزداد الفرص لمؤسسات إدارة الأصول لتحقق مزيداً من الحصص السوقية ومن قنوات التوزيع للمستثمرين من الأفراد والشركات في المنطقة على حدٍ سواء.

وأضاف وبشكل عام من المحتمل أن تكون آفاق نمو قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، وهو ما يعزى إلى التوسع السريع والتطور المتزايد في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى تعزيز الأنظمة واللوائح التي تحكم إدارة الأصول وأسواق رأس المال، وإلى نمو ثروة الأفراد من ذوي الأرباح المرتفعة، والنمو الاقتصادي المطرد بالمنطقة".

وذكر أن مصرف البحرين المركزي يشجع تطوير منتجات جديدة للمستثمرين في الأسواق المالية التقليدية والإسلامية، كما يوفر في الوقت نفسه تنظيما موثوقا به في كلا المجالين، ويتيح الإطار التنظيمي الحالي لصناديق الاستثمار الجماعي مجموعة كاملة من الصناديق الاستثمارية التي تلبي مختلف أنواع المستثمرين، من ذوي الثروات الكبيرة والمستثمرين من المؤسسات.

وأصدر مصرف البحرين المركزي المجلد السابع والذي يوفر القواعد واللوائح الشاملة فيما يتعلق بالترخيص والإشراف على صناديق الاستثمار الجماعي المقيمة أو المعروضة للبيع في البحرين.

وأقرت اللائحة بأهمية توسيع المجالات الرئيسة مثل حوكمة الشركات، بالإضافة إلى دور ومسؤوليات كل طرف ذو علاقة بالنظام.

كما وسعت نطاق التنوع في الصناديق التي يمكن تأسيسها في البحرين، من خلال تقديم القواعد التي تنظم عمل عهد الاستثمار العقاري REITs وصناديق الاستثمار الخاصة PIUs، حيث تعتبر صناديق الاستثمار الخاصة نمط جديد من صناديق الاستثمار ذات درجة عالية من المرونة في هيكليتها، والتي تهدف إلى تسهيل الاستثمارات الخاصة، مثل الاستثمارات المملوكة لدى عائلات معينة، أو مستثمرين أفراد أو استثمار فردي.

ونظراً لخصائص مخاطر الاستثمار التي قد تظهر، فإن مثل هذا النوع من نظم الاستثمار يمكن أن يتم إطلاقها فقط من قبل الأفراد ذوي الثروات الكبيرة ومن قبل المؤسسات الاستثمارية.

وتماشيا مع الدور الريادي للبحرين في مجال التمويل الإسلامي، توفر قواعد صناديق الاستثمار الجماعي أساساً متيناً لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

علاوةً على ذلك، يتضمن الفصل الخاص بالاكتتاب في الأوراق المالية في ضمن مجلد التوجيهات السادس قواعد وتفصيلات تغطي عملية الإصدار، والطرح العام، والتداول والاكتتاب في مختلف أنواع الأوراق المالية بما في ذلك تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك المقدمة للجمهور أو من خلال الطرح الخاص" في أو من البحرين. كما يتضمن هذا الفصل الإجراءات والوثائق التي يجب تقديمها من قبل الجهة المصدرة لمختلف أنواع الأوراق المالية التي سيتم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص كجزء من طلبها المقدم للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي في هذا الخصوص.

وبصفة عامة، فإن الحجم المحتمل لقطاع إدارة الأصول واسع، ويعتمد التأسيس السريع للقطاع على اجتذاب تدفقات الأموال المحتملة إلى قطاع إدارة الأصول. ومع ذلك، فإنه من المهم ضمان أن يكون لدى قطاع إدارة الأصول أسس متينة وقوية للتنمية والنمو في المستقبل.

ومن أجل تعزيز نمو قطاع إدارة الأصول، هناك عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار. أولاً، من المهم لمؤسسات إدارة الأصول أن تفهم بشكل أفضل عملائها واحتياجاتهم من المنتجات والخدمات المالية، لأن هذا الفهم سيساعدها على زيادة توسيع آفاق قطاع إدارة الأصول.