أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين عقدت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات لتفاهم الثنائية في عدة مجالات، ومنها السياسية والاقتصادية والتجارية والاسثمارة والصحية والأمنية والتعليمية والثقافية والقضائية، وذلك خلال الفنرة من 2010 وحتى 2016، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم علاقات مملكة البحرين مع الدول الصديقة والشقيقة وزيادة آفاق التعاون معها.
وبين في رده على سؤال النائب علي بوفرسن أن وزارة الخارجية تقوم قبل عقد الوثائق المشار اليها اعلاه بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بالمملكة باعتبارها الجهات التنفيذية لتلك الاتفاقات بهدف التشاور لمدى الحاجة للتوقيع عليها في إطار سياسات المملكة.
وذكر أن كل وزارة وجهة حكومية معينة تطبق وتفعل تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حسب الاختصاص المتعلق بموضوع الاتفاقية أو المذكرة مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، وعليه فإن مؤشرات الأداء تقاس عن طريق الوزارة أو الجهة الحكومية المختصة بهذا الشأن، كما تقوم كل وزارة أو جهة حكومية بالمملكة بتزويد الحكومة بتقارير حول ما تم إنجازه في نطاق تطبيق الاتقاقيات ومذكرات التفاهم مع ذكر أهم الإيجابيات والسلبيات والتحديات المستقبلية، ويكون دور وزارة الحارجية تنسيقي اشرافي في هذا الشأن.
وبين أن الوزارة انشأت سجلاً مركزياً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تبرم بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وطبقت نظاماً إلكترونياً يسمح بربط الوزارة المعنية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات.
