A
A
بحثت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى التقدم بمقترحات بقانون لتفعيل توصيات اللقاء التشاوري المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، بينها تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بأحكام الاغتصاب ومواقعة القاصرين.
وناقشت اللجنة برئاسة هالة رمزي فايز المادة (353) من قانون العقوبات المتعلقة بعدم الحكم بعقوبة على من ارتكب جريمة الاغتصاب أو الاعتداء على عرض انثى دون رضاها إذا عقد زواجا صحيحا بينه وبين المجني عليها.