A
A
زهراء حبيب
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس النواب وعدد من الأعضاء، بشأن إنشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العامة برأس مال قيمته مليار دينار بحريني، وذلك لوجود أحكام صندوق العمل وإنشاء بنك البحرين للتنمية.
ورفض أغلب أعضاء اللجنة لاقتراح بقانون ، لوجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة "قانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل، ومرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1991 بإنشاء بنك البحرين للتنمية (ش.م.ب)".
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أنه تتم حالياً دراسة إنشاء مجلس وطني رفيع المستوى خاص بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يضم في عضويته ممثلين عن العديد من الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة، ومن المؤمل أن يكون إنشاء المجلس بمثابة توفير قاعدة عامة للتشاور والعمل المشترك لتسهيل خطوات دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تم إعداد المسودة الأوليّة لاستراتيجية شاملة لمبادرات ومشاريع وبرامج تنموية تندرج تحت 5 محاور تضم التمويل والتشريع والتدريب والتسويق والابتكار لدعم هذا القطاع ونموه، والهدف الأكبر هو جعل مملكة البحرين مركزا إقليميا لإطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتهيئتها لتدرج في بورصة البحرين.
وتعمل الوزارة مع بنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين"، وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على تأسيس "مركز البحرين لتنمية الصادرات" والذي يعد تيسير وتسهيل التمويل أحد مسؤولياته.
ولفتت إلى أنها دشنت مارس 2017 خدمة تسجيل نشاط "حاضنات ومسرعات الأعمال" ضمن بوابة النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة "سجلات" بدعم من الحكومة الموقرة من أجل تحسين كفاءة أداء وإنتاجية المشاريع الناشئة والجديدة ومساعدتها على النمو بصورة صحيحة.
وأوضحت أن المحفظة التي خصصها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والبالغ قيمتها 100 مليون دولار، ستشكل دعماً كبيراً لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مجلس التنمية الاقتصادية تحقق أهداف الاقتراح بقانون من خلال قيام صندوق العمل "تمكين" بمجمل الأغراض المتوخاة من إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمنح التسهيلات الائتمانية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، دعم وتمويل المشروعات التي تكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية لأصحاب العمل لرفع كفاءة وإنتاجية العمال، وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل.
كما يقوم بنك البحرين للتنمية، بتوفير قروض قصيرة وطويلة الأجل لتمويل رأس المالي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر البنك شركة مساهمة بحرينية برأس مال مصرح به بمبلغ 25 مليون دينار موزعا على 25 مليون سهم.
ويوفر البنك رأس المال الأولي للمشاريع الصناعية والتجارية والمهنية والصغيرة، والخدمات الاستشارية حول دراسات الجدوى والمسائل المالية والإدارية المتعلقة بالمشروعات للمستثمرين ومتابعة المشاريع التي حصلت على التسهيلات المالية، وتوفير التسهيلات المالية لشراء الآلات والمعدات، على أن يتم سداد تلك التسهيلات بأقل تكلفة وخلال مدة طويلة، وكذلك تقديم التسهيلات المالية لقطاع الزراعة وقطاع الصيد وذلك ضمن برنامج التمويل الزراعي وبرنامج تمويل الثروة السمكية.
كما تم استحداث صندوق استثماري يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين من خلال مساهمة مستثمرين ذو قدرات مالية عالية.
وقالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن الاقتراح بقانون يحتاج الاقتراح لدراسة متأنية للتأكد من مصادر تمويل الصندوق المزمع إنشائه وجدوى استمرارية بقائه وعدم إفلاسه، لتجنب هدر احتياطي الأجيال في استثمارات غير مضمونة العواقب أو ذات مخاطر عالية.
وسيؤدي إقراره إلى حدوث ازدواجية في العمل وتداخل في الاختصاصات بين الصندوق المقترح وبين صندوق العمل (تمكين)، لكون الأخير يسعى لتحقيق ذات الأهداف المقترحة.
وتقدم بالاقتراح بقانون رئبس مجلس النواب أحمد الملا، وكل من النواب خالد الشاعر، عادل العسومي، جمال داوود، ومحمد ميلاد.
وجاءت فكرة الاقتراح بقانون بإنشاء الصندوق تكون له شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بالوزير المختص والمكلف من مجلس الوزراء بالإشراف على الصندوق، ويكون رأسمال قيمته مليار دينار بحريني لتحقيق أهداف هذا القانون، وتؤخذ الأموال اللازمة من حساب احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة أو من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة، ويخول وزير المالية أدائها على دفعات، حسبما يقترحه وزير المالية والوزير المختص الذي يأخذ في اعتباره قيمة الفوائض المالية المستثمرة من الصندوق ولحسابه.
ونصت أحد مواده أن يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقاً لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.
كما يجوز - وبما لا يتعارض مع تعليمات مصرف البحرين المركزي – أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه صاحب المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الأخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبله لحساب المشروع.
ويهدف الاقتراح إلى توفير مناخ استثماري لنمو المشروعات الصغيرة،دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في البحرين من خلال المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للبحرينيين في القطاع الخاص.